النصوص التطبيقية ستدقق أكثر أحكام قانون الصحة

حسبلاوي يصف مجانية العلاج بصمام الأمان ويؤكد:

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أمس، أن النصوص التطبيقية التي ستصدر بعد المصادقة على مشروع قانون الصحة، ستعالج الكثير من الانشغالات والتساؤلات التي طُرحت، لا سيما منها ما يتعلق بعدم دقة بعض مواد المشروع المرتبطة بمساهمة المريض في دفع تكاليف العلاج، وفوضى توظيف مساعدي الصيادلة والطبيب المرجعي للعائلة والعلاقات التعاقدية بين القطاع العام والخاص.
وطمأن الوزير بالمناسبة، أعضاء مجلس الأمة، الذين أثاروا مشكل عدم دقة الكثير من المواد الواردة في المشروع، بسبب إحالتها على التنظيم، بالتأكيد على أن النصوص التنظيمية التي ستصدر ستعالج الإشكاليات التي رفعت في مجال تسيير القطاع وبعض المواد الجديدة في النص، ومنها مثلا "مساهمة المريض في دفع تكاليف العلاج"، لافتا في هذا الإطار، إلى أن المادة المتعلقة بدفع تكاليف العلاج هي نفسها، المادة الموجودة في القانون ساري المفعول الذي صدر في 1985.
من هذا المنطلق شدد الوزير على أنه "لا يمكن التحدث اليوم عن تراجع في مجانية العلاج مثلما يعتقد البعض، بل هي مساهمة لبعض المرضى في حالات محددة من العلاجات"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيتم تحديده في نص تنظيمي.
وفي رده على الانشغال المثار حول توظيف مساعدي الصيادلة ليس لهم دراية بالاختصاص، والذي أكد أن مساعدي الصيادلة هم صيادلة حائزون على شهادات في الصيدلة، يتم توظيفهم وفق شروط يحددها التنظيم، مضيفا أن الانشغالين المطروحين أيضا بخصوص الطبيب المرجعي الخاص بالعائلة ومسألة الشراكة بين القطاع الخاص والعام ونظم التعاقد بينهما وفق دفتر شروط، سيتم تحديدهما في التنظيم بدقة، باعتبار أن المشروع تطرق للمبادئ الكبرى، ليأتي التفصيل الدقيق في النصوص التنظيمية، على حد تعبيره.
وكان أعضاء مجلس الأمة انتقدوا خلال مداخلاتهم بمناسبة مناقشة المشروع، مضامين نحو 5 مواد في مشروع القانون البالغة مواده 450 مادة، وذلك لإحالتها على التنظيم.
وفيما يتصل بالترخيص للإيقاف العلاجي للحمل في حالات زنى المحارم والذي شكل مطلب بعض أعضاء مجلس الأمة، على غرار العضو ليلى إبراهمي، التي لفتت إلى أن من بين 8 آلاف حالة إجهاض تسجل سنويا في الجزائر، 200 حالة تتم بطريقة غير شرعية مع تسجيل ميلاد أكثر من 60 طفلا مجهول النسب، أكد السيد حسبلاوي أن الإيقاف العلاجي للحمل، متكفل به في المشروع الجديد، الذي يعتبر، حسبه، نصا توافقيا، موضحا أن هذا النص الجديد تمليه الحاجة الملحة إلى تحيين القانون الصادر في 1985، والذي مرت عليه فترة طويلة وأصبح لا يضمن تحقيق الأهداف المسطرة.
وحسب الوزير فإن المشروع الجديد سيقضي على مشاكل تسيير المؤسسات الاستشفائية، التي تطرق لها أعضاء مجلس الأمة في مداخلاتهم على مدار يومين كاملين، ويضمن العلاج لجميع المواطنين بصفة عادلة ونوعية، مجددا التأكيد على أن مجانية العلاج لا رجعة فيها باعتبارها صمام الأمان.
وفيما يخص التساؤلات المتعلقة بالنظام التعاقدي وتداخل مهام القطاعين الخاص والعام في المشروع، قال ممثل الحكومة بأن النظام التعاقدي هو طريقة جديدة لتمويل المؤسسات الصحية، حيث يضمن دفع تكاليف العلاج، حسبه، عدة جهات عمومية، منها الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومذكرا بأن هذا النظام يهدف أساسا إلى التحكم في النفقات ومحاربة التبذير وتقليص الفوارق بين المناطق. كما جدد الوزير تمسّك الدولة بالخدمة المدنية، ووعد بتوفير الدولة جميع الوسائل الممكنة لجعلها في مستوى الطموحات وتصبح أكثر جاذبية، مبرزا الحرص الذي توليه الحكومة لنقطة التكوين الطبي للارتقاء بالخدمات الصحية.