نواب وحقوقيون ونشطاء يستنكرون

تواطؤ الاتحاد الأوروبي مع المحتل المغربي

نظّم رعايا صحراويون وممثلو منظمات حقوقية أوروبية ونواب في البرلمان الأوروبي ممن يدعمون حق الشعب الصحراوي مساء الخميس، تجمعا أمام مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، للاحتجاج على المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية مع المغرب بهدف التوصل إلى اتفاق صيد جديد بينهما على مقربة من انقضاء صلاحية الاتفاق السابق شهر جويلية القادم.
وطالب المشاركون في هذا التجمع الاتحاد الأوروبي بالامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية، حيث حملوا شعارات ولافتات دعوه فيها إلى وقف دعمه للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، واصفين استغلال الاحتلال لخيرات بلدهم ب«الجريمة".
كما طالبوا باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أصدرته شهري ديسمبر 2016، وأكدته شهر فيفري الماضي والتي أكدت من خلالهما على عدم قانونية كل اتفاق صيد جديد يشمل الأراضي الصحراوية دون رضا الجانب الصحراوي ممثلا في جبهة البوليزاريو والتزاما بقرار الشرعية الدولية الداعي إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وتزامن هذا التجمع الاحتجاجي مع جولة مفاوضات ثانية انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط، بين ممثلين عن قطاعات مغربية مختلفة وممثلي المفوضية الأوروبية من أجل صياغة اتفاق جديد يتحايلون فيه على قرار المحكمة الأوروبية.
ويبدو أن الجانب الأوروبي بضغط من لوبيات فرنسية وإسبانية رضخ لشروط المغرب التي تصر على أن يشمل الاتفاق المياه الإقليمية الصحراوية، رغم تعارض ذلك مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة الأممية التي تدرج إقليم الصحراء الغربية ضمن الأقاليم الخاضعة لسيادتها، وتنتظر تقرير مصيرها وهو المبدأ الذي اعتمدته محكمة العدل الأوروبية في إصدار قرارها النهائي من قضية اتفاق الصيد، واعتبرته لاغيا ولا يمكن تطبيقه على المياه الإقليمية الصحراوية على اعتبار أنه ينتهك مبدأ تقرير المصير.
وهو ما جعل جبهة البوليزاريو تندّد بمحاولات المفوضية الأوروبية التحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية، داعية "الأوروبيين إلى الامتثال للشرعية الدولية وللقوانين والقرارات التي تدعو إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وحماية ثرواته الطبيعية".
والأكثر من ذلك فإن المفوضية الأوروبية ناورت بطريقة ساذجة من أجل انتهاك قرار محكمة العدل الأوروبية، عندما راحت تفاوض جمعيات مغربية منتفعة من ريوع المخزن المغربي بدعوى أنها جمعيات ومنظمات تدافع عن حقوق الصحراويين، وهو الادعاء الذي دحضته منظمة حقوقية صحراوية ناشطة في المدن المحتلّة، التي رفضت المشاركة في الجلسات الاستشارية التي نظمها الاتحاد الأوروبي من منطلق أنها ترفض القفز على حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وترفض نهب خيراته.
والمفارقة أن مسؤولين أوروبيين يزعمون احترام موقف الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، إلا أنهم لا يتوانون في انتهاكه والذي أكدت عليه محكمة العدل الأوروبية الخاص بتقرير مصير الشعب الصحراوي بما يؤكد عملهم لفائدة لوبيات تخدم مصالح شركات كبيرة تغدق عليهم بالأموال مقابل الدفاع عن مصالحها في الهيئات السياسية الأوروبية.
وفي نفس السياق طالب مشاركون في ندوة برلمانية مشتركة بين "الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية، من الاتحاد الأوروبي ودوله باتخاذ "تدابير فورية" من أجل احترام هذه القرارات والمساهمة في وضع حد للنزاع.
ودعا النائب الأوروبي فلورون مارسيليزي، الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرارات محكمته الخاصة، في نفس الوقت الذي أدان فيه بتواجد شركات أوروبية في الصحراء الغربية، داعيا المفوضية الأوروبية إلى توضيح القاعدة القانونية التي سمحت لهذه الأخيرة بتحقيق أزيد من 90 بالمئة من الأسماك المصطادة من السواحل الصحراوية رغم قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وأعرب رئيس البرلمان الصحراوي خاطري أدوه، المشارك في هذه الندوة عن أسفه من سلوك الاتحاد الأوروبي الذي "يصر على إبرام اتفاقات مع المغرب تشمل الصحراء الغربية"، في حين خلصت محكمة العدل الأوروبية وعلى مرتين إلى أن الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تطبّق في هذا الاقليم.
ودعا المسؤول الصحراوي، الاتحاد الأوروبي ودوله إلى "الكف عن تأييد الإستراتيجية المغربية التي تهدف إلى توريط المجتمع الدولي في احتلال الصحراء الغربية وبما "يعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، هورست كوهلر، من أجل وضع حد للنزاع.
وقال النائب الأوروبي ايفو فايغل، من جهته أن "قرارات محكمة العدل الأوروبية ملزمة حتى لو أن البعض يرغب في النّظر إليها وفق منظوره"، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يحيل مسؤولية فض النزاع في الصحراء الغربية إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة، متهما فرنسا بالترويج لفكرة استحالة التوصل إلى حل في الصحراء الغربية.
أما جيل ديفار، محامي جبهة البوليزاريو فقد اتهم المفوضية الأوروبية بالخضوع ل«قبضة فرنسا" التي تعمل من أجل التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية.