الرباط تتبنى قانونا ينتهك سيادة المياه الإقليمية الصحراوية

الصحراء الغربية

اعتبرت الحكومة الصحراوية أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة المغربية لتحديد مياهها الإقليمية إلى غاية جزر الكناري الإسبانية «باطل ولا أثر له»، كونه يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الذي يعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل وانتهاك واضح لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 وقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016 القاضيين بأن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين مختلفين ومنفصلين.
وأضافت الحكومة الصحراوية أن «هذا القرار عديم الأثر سياسيا وقضائيا على الصعيد الدولي، وهو مجرد هروب إلى الأمام لا يمكن له أن يخفي الوضع الصعب الذي يمر به المغرب حاليا على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي».
ونص مشروع القانون الذي تبنته الحكومة المغربية أول أمس، على ضم مياه الأراضي الصحراوية إلى مياهها الإقليمية إلى غاية حدود مياه جزر الكناري الإسبانية.
وجاء القرار المغربي ضمن خطة مفضوحة لضم المياه الإقليمية الصحراوية في محاولة للتحايل على قرار محكمة العدل الأوروبية التي ألغت اتفاق الصيد بين الرباط والاتحاد الأوروبي وطالبت باستثناء المياه الصحراوية من بنوده.
ويعد هذا الإجراء خرق آخر لكل القرارات الدولية التي تؤكد على أن الصحراء الغربية إقليم محتل ينتظر تقرير مصيره بما ينفي أية سيادة مغربية على أرض شعب ينتظر تقرير مصيره.
وجاء قرار الحكومة المغربية متزامنا مع نشر مرصد موارد الصحراء الغربية عريضة للتنديد بالمفاوضات التجارية الجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الموارد الطبيعية للأراضي الصحراوية.
ودعت العريضة التي جاءت تحت شعار «أوقفوا المفاوضات التجارية الاتحاد الأوربي المغرب حول الصحراء الغربية» الاتحاد الأوروبي إلى احترام قرار محكمة العدل الأوروبية ووقف كل المفاوضات التجارية مع المغرب التي تشمل موارد الصحراء الغربية.
وأضافت العريضة أن «الاتحاد الأوروبي بصفته رمز حقوق الإنسان ملزم باحترام حقوق الشعب الصحراوي والتفاوض حول تجارة منتجات الصحراء الغربية مع ممثله جبهة البوليزاريو».
واتهمت العريضة، المفوضية الأوروبية بالتحايل على قرار المحكمة من خلال التفاوض مع المغرب وتجاهل جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي المعترف به من طرف الأمم المتحدة».
ويهدف المرصد الذي يأمل في أن تحظى العريضة التي نشرها على شبكة التواصل بأكثر من 10 آلاف توقيع إلى بعث «إشارة قوية» للاتحاد الأوروبي ليوقف تجارته غير الشرعية مع المغرب.
يذكر أن البرلمان الأوروبي الذي اجتمع نوابه الأربعاء الماضي في جلسة علنية بفرنسا، جدد استعداده «لتنفيذ» قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء الغربية الصادر يوم 21 ديسمبر الماضي.