اتفاق مصري - إثيوبي حول سد النهضة

شكّل نقطة خلاف حادة بين البلدين

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي بي أحمد، على «رؤية مشتركة» لتسوية الأزمة التي خلفها مشروع سد النهضة الإثيوبي على علاقات القاهرة وأديس أبابا خلال السنوات الأخيرة.
وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي وبي أحمد اتفقا على تبني رؤية مشتركة بين البلدين، تقوم على مبدأ احترام حق كل منهما في تحقيق التنمية بدون المساس بحقوق الطرف الآخر، مؤكدين على «توفر إرادة سياسية وشعبية لترقية آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، وخاصة الصعيدين السياسي والاقتصادي».
وتكتسي زيارة بي أحمد إلى القاهرة أهمية خاصة؛ كونها الأولى من نوعها لمسؤول إثيوبي من هذا المستوى يزور مصر منذ توليه منصبه شهر أفريل الماضي.
وكان الرئيس المصري دعا منتصف شهر ماي، رئيس الوزراء الإثيوبي، للقيام بزيارة إلى القاهرة خلال شهر رمضان لاستكمال مباحثات أجراها مع وفد مصري حول سد النهضة، الذي شكل نقطة خلاف حادة بين البلدين، كادت تتطور إلى أزمة بتداعيات خطيرة بينهما.
وكان بي أحمد استقبل وفدا مصريا هاما ضم وزير الخارجية سامح شكري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل وذلك على هامش اجتماع عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ناقش قضية الخلافات التي خلّفها سد النهضة، والذي ضم وزراء الخارجية والمياه ورؤساء المخابرات في إثيوبيا ومصر والسودان.
وسمح الاجتماع بتوصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق لحصول رئيس اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة، على كل الاستفسارات والملاحظات الخاصة بالتقرير الابتدائي، والتي لم تحظ بالتوافق داخل اللجنة الثلاثية.
وبدت خلافات بين العواصم الثلاث بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول هذا السد الذي شرعت إثيوبيا في بنائه على مجرى النيل الأزرق رغم الاعتراضات المصرية والسودانية رغم أن الجانب الإثيوبي أكد أن السد سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة، ولن يلحق أضرارا بالبلدين، حيث تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55,5 مليار متر مكعب.