أياد خفية تشكك في الإنتاج الوطني

المصدرون يؤكدون ل«المساء» سلامة المنتجات الفلاحية:

أجمع المصدرون في تصريح ل«المساء»، أمس، أن قضية إعادة كميات من البطاطا والتمور إلى الجزائر بسب استعمال المبيدات ما هي إلا عملية «مفبركة» الهدف منها ضرب الاقتصاد الوطني والتشكيك في قدرات المهنيين على تصدير المنتجات الفلاحية، التي تمكنت في وقت قصير من اكتساب مكانة جيدة في الأسواق العربية والأوروبية.كما دعا المصدرون كلا من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة إلى فتح مخابر لتحليل المنتجات الفلاحية عند دخولها أسواق الجملة، وذلك للتأكد من احترام الفلاح لمعايير سلامة المنتوج بعد استعمال المبيدات العضوية.
وحسب ممثل جمعية مصدري التمور، السيد بابزيز عمر، ل«المساء» فإن عملية تصدير التمور مستمرة بطريقة عادية، مؤكدا أن نفس نوعية التمور التي تم الحديث عن إعادتها إلى الوطن بسبب ظهور حشرة (الدود) تم تصديرها لعدة دول من العالم وسوقت بها بطريقة طبيعية، وهو ما يؤكد، يقول بابزيز، أن هناك تواطأ من أطراف داخلية وخارجية لضرب مصداقية ونوعية المنتوج الوطني.
واستدل ممثل مصدري التمور في تصريحه بارتفاع عدد المتعاملين الإماراتيين والكنديين الذين قدموا إلى عدد من الولايات الجنوبية للبحث عن متعاملين جزائريين لفتح وحدات لجمع وتوضيب وتصدير التمور الجزائرية، بالإضافة إلى تضاعف الطلبيات من سنة إلى أخرى.
وأكد المتحدث أن هذه «الإشاعات» ستضر بالفلاح أكثر من المصدر، من منطلق أن المهنيين في مجال إنتاج التمور نظموا أنسفهم في تعاونيات وضاعفوا إنتاجهم لتلبية طلبات السوق المحلية والدولية، كما تم الاتفاق على تحديد هامش الربح من خلال رفع سعر البيع إلى سقف تحدده التعاونيات، وهو ما وضع حدا للمضاربة وتهريب المنتوج للدول الحدودية.
كما أن التمور الجزائرية، يقول بابزيز، تحصلت على شهادة اعتماد، وهو ما يحمي علامة «دقلة نور» في الأسواق العالمية من كل منافسة غير شرعية لمنتوج آخر يحمل نفس الاسم.
وردا على سؤال ل«المساء» حول تخوف المواطنين من نوعية المنتجات الزراعية والاستعمال المفرط للمبيدات العضوية والحشرية، أكد ممثل المصدرين أنه ينشط في مجال استيراد وتسويق المبيدات العضوية بالجنوب، ويتم حاليا جلب مبيدات عضوية طبيعية من شأنها حماية المنتجات الفلاحية من أي ضرر مع حماية صحة المستهلك، مستدلا في تصريحه بكون هذه المبيدات لا تضر بالنحل الذي غالبا ما يرعى بالمستثمرات الفلاحية، فكيف لها أن تضر بصحة المستهلك، مشيرا إلى أن الادعاءات الأخيرة تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي وتطور الإنتاج الفلاحي بالجنوب.
من جهته، كشف رئيس الفدرالية الوطنية للمصدرين الجزائريين جمال الدين سيد ل«المساء» أن الحملة الأخيرة التي طالت المنتوج الوطني هدفها إلحاق الضرر بالمنتوج الفلاحي وكسر عزيمة المهنيين الذين دخلوا مؤخرا مجال التصدير بعد رفع شعار الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية.
وبخصوص قضية إرجاع شحنات من البطاطا كانت موجهة للسوق بروسيا، أشار المتحدث أن مثل هذه الحالات تسجل يوميا عبر عدد من الدول المصدرة وذلك لعدة أسباب، منها ما له علاقة بطريقة التوضيب أو نوعية المنتوج، مؤكدا أن المنتوج الفلاحي الجزائري تمكن في وقت قصير من استقطاب عدد كبير من المستهلكين خارج الوطن وهو ما أضر بمصالح عدد من المتعاملين الأجانب الذين يحاولون اليوم التشكيك في نوعية الإنتاج الوطني.
أما فيما يخص المعايير المعتمدة عند تصدير المنتجات الفلاحية، فأكد جمال الدين السيد أنه بالنسبة لتصدير التمور يتم معالجتها مسبقا من أي أمراض أو ديدان، مع تقديم شهادة المعالجة النباتية من طرف مخابر معتمد دوليا.
أما بالنسبة للبطاطا، فيتم قبل عملية تصدير إرسال عينات لزبون بغرض تحليلها في البلد المستقبل، وبناء عن الرد يتم الشحن مع إرسال عينات المخبر المركزي لصحة النباتية، كما يتم تقديم شهادة لتأكيد صحة المنتج وترسل في الملف للبنك وللجمارك، ولكل من له علاقة بموضوع التصدير والدولة المستقبلة.
وعن حالات إتلاف وحرق المنتوج، أكد المتحدث أنها غالبا ما تكون بسب خطأ في عمليات التصدير وتخص سوء الشحن والتعليب أو خطأ في الطلبية.