وهران

استلام 11 ألف سكن قبل نهاية العام

شدد والي ولاية وهران في لقاء جمعه بالعديد من المرقين العقاريين، على ضرورة احترام آجال إنجاز المساكن التي يشرفون عليها، وكذا توفير المرافق العمومية بها، حيث انه من غير المعقول إنجاز حي سكني بألف مسكن دون مرفق عمومي واحد، كالمدرسة أو المستوصف الصحي أو وكالة للبريد.
وألح على مدير التعمير والبناء، بضرورة تفعيل كل الآليات المتوفرة لتدارك الوقت الضائع واتمام عمليات الانجاز في وقتها، خاصة بعد ملاحظة توقف العديد من المشاريع السكنية بسبب العراقيل الموضوعية او الذاتية التي يواجهها المرقون العقاريون في اتمام اجراءات الحصول على المساحات الارضية التي ينجزون فوقها العمارات السكنية.
وفي هذا الاطار أكد والي ولاية وهران السيد الطاهر سكران، ان السنة المقبلة ستكون السنة التي سيتم فيها استلام العدد الكبير من السكنات التي هي الآن عبارة عن ورشات في مختلف بلديات الولاية.
وحسب الاحصائيات المستقاة من مديرية التعمير والسكن والبناء، فإنه سيتم خلال شهر ديسمبر الحالي، استلام 11 ألف مسكن بمختلف الصيغ من اصل ال500.25 سكن المسجلة في البرناممج الخماسي، الذي وصل الى نهايته.. علما بأن بقية المساكن الاخرى والمقدرة ب14500 مسكن سيتم استلامها خلال سنة 2009 على مراحل مختلفة، لتكون ولاية وهران بذلك قد وفت بوعدها في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، القاضي بتسليم مليون سكن خلال الخماسي الحالي من العهدة الثانية.
نقطة اخرى اثارها والي ولاية وهران في لقائه بالمرقين العقاريين ومختلف مسؤولي قطاع البناء والتعمير بوهران، وتتعلق بوضعية المساكن القديمة التي ستشرع مصالح المراقبة التقنية للبناء في احصائها بداية من هذا الاسبوع، لاتخاذ القرار الحاسم بشأنها.. علما بأن آخر عملية احصاء قام بها المصالح المعنية افضت الى وجود عدد معتبر من العمارات المهددة بالسقوط في ولاية وهران وبالضبط بين ثلاث بلديات هي وهران وارزيو والمرسى الكبير التابعة إداريا لدائرة عين الترك الساحلية، حيث استفادت هذه العملية من غلاف مالي قدره 32 مليار سنتيم سيتم صرفها على هذه العمارات بعد تصنيفها في خانات ثلاث هي تلك التي يجب تهديمها نهائيا وإعادة استغلال ارضها بعد ان تثبت الخبرة أنها خطر على اصحابها، وبالتالي لا يوجد أي حل آخر سوى تهديمها بصفة إرادية.. اما الفئة الثانية فهي تلك المهددة ولكن القابلة للترميم.. والفئة الثالثة هي تلك التي هي في حاجة الى إصلاحات خفيفة فقط.. علما أن هذا البرنامج يدخل ضمن خانة البرنامج الوطني الذي تشرف عليها وزارة السكن، والذي سيتم الشروع في انجازه على مستوى المدن الكبرى كالجزائر وقسنطينة وعنابة ووهران وغيرها من المدن الاخرى.