عريقات يؤكد: الحقوق الفلسطينية ليست للبيع

فيما تريد الولايات المتحدة فرض شروطها على الفلسطينيين

لم يكن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مخطئا عندما قرر عدم التعامل مع الإدارة الأمريكية الحالية بعد انفضاح أمر انحيازها الى جانب الكيان الإسرائيلي المحتل ومحاولاتها فرض شروطها التعجيزية عليه من أجل تقديم مزيد من التنازلات لتجسيد "صفقة القرن" في الأراضي الفلسطينية.
وكان واضحا منذ وصول الرئيس الامريكي، دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أنه سيتعامل بطريقة مغايرة عن سابقيه مع أطوار عملية السلام في الشرق الأوسط وراح يكشف عن كثير من خطوطها العريضة خلال حملته الانتخابية ولم يتأخر في تنفيذها مباشرة بعد توليه مهامه بداية سنة 2017.
وبدلا من أن يكرس دور بلاده كوسيط في عملية السلام أكد الوافد الجديد على كرسي الرئاسة الأمريكية أنه يريد تنفيذ خطة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الرامية إلى القضاء على ما تبقى من عملية السلام وكانت أولى خطواتها، قراره بنقل السفارة الأمريكية الى القدس الشريف وقبله قطع مساعدات المالية على الوكالة الأممية لغوث اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" لخنقها ودفعها الى إعلان عدم قدرتها على تلبية حاجيات الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وهي خطة تقوم الادارة الأمريكية على إحكام تنفيذها على مراحل ستنتهي حتما بإبعاد الرئيس محمود عباس من إدارة الشأن الفلسطيني والبحث عن شخصية فلسطينية تقبل بشروطها التعجيزية.
وهو ما عكسته التساؤلات التي طرحها، جاريد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي الذي يقوم بجولة شرق أوسطية، بخصوص قدرة الرئيس الفلسطيني على تقديم تنازلات إضافية بدعوى السماح بعقد مفاوضات جديدة تنتهي بالتوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل.
ويحق لأي متتبع لمسار السلام منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو سنة 1993 أن يتساءل عن حجم التنازلات التي قدمتها السلطة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ إلى درجة أنها فقدت كل أوراقها التفاوضية ومعها عن تلك التي قدمتها إسرائيل سوى أنها فرضت منطقها وجعلت من ذلك الاتفاق مجرد غطاء لتمرير مخططاتها في تنفيذ خطط النظرية الصهيونية لتكريس الاستيطان في كل فلسطين التاريخية.
ولم تكن سياسة بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية منذ التوقيع على ذلك الاتفاق وإعطاء الشرعية لتلك المعروفة بغير القانونية سوى مرحلة متقدمة من هذه الخطة التي توجتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب منتصف شهر ماي الماضي، باعتراف الولايات المتحدة بالقدس الشريف عاصمة لدولة الكيان المحتل ونقلت سفارتها إليها.
ويمكن القول إن الولايات المتحدة بإطلاقها اسم "صفقة القرن" على هذه الخطة لم تخطئ في هذا الوصف كونها حققت لإسرائيل مكاسب لم تكن تتوقع تحقيقها بمثل هذه السرعة في مقابل رهنها لكل الحقوق الفلسطينية الأساسية من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ضمن خطة تبعاتها اكبر من تلك التي خلفتها نكبة 1948.
وعندما تحدث مستشار الرئيس الأمريكي عن تقديم الرئيس محمود عباس لتنازلات إضافية تساعد على تحقيق السلام فان السؤال الذي يطرح هل مازالت فوق مكتب الرئيس الفلسطيني تنازلات يمكن أن يقدمها، اللهم إلا إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يلقي الفلسطينيون بأنفسهم في البحر ليتحقق للصهيونية العالمية حلمها في إقامة دولة إسرائيل في "أرض بدون شعب لشعب بدون أرض".
وهي الحقيقة التي يدركها صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره في آن واحد والذي راح يؤكد أمس أن إدارته ماضية في مشروعها لفرض"السلام الامريكي" بالفلسطينيين أو بدونهم.
وهو ما يفسر اللقاءات التي عقدها كوشنير مع مختلف الأطراف العربية والإسرائيلية السرية والمعلن عنها واستثنى منها السلطة الفلسطينية ضمن منطق استعلائي سيجعل من الفلسطينيين في هذه المعادلة رقما مهملا في معادلة شرق أوسطية أكدت كل المبادرات السابقة أن الفلسطينيين رقم محوري لا يمكن تجاهله مهما كان الوضع ولا يمكن تحقيق أي خطوة عملية بدونه.
وهي القناعة التي أكد عليها صائب عريقات في رد على تصريحات كوشنير الذي اتهمه بالدفاع عن سياسة فرض الامر الواقع وليس التفاوض بدليل أن الخطة الأمريكية لم تشر أبدا الى الحقوق الفلسطينية ولا الى مستقبل الدولة الفلسطينية ومقوماتها بقدر ما أرادت إدارته تكريس الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي وأرواح الفلسطينيين قبل أن يختم بالقول أن فلسطين وحقوق الفلسطينيين ليست للبيع ولا للمساومة".
ولكن هل يصمد الفلسطينيون على مواقفهم المبدئية أم أنهم سيجدون أنفسهم مرغمين على العودة الى طاولة المفاوضات وفق المقاربة الأمريكية الإسرائيلية والمواقف العربية المتخاذلة ويكونون حينها الحلقة الأضعف في مسار تسوية سيدفعون نتائجه الكارثية طيلة عقود إن لم نقل قرون؟.