أزيد من 38 ألف مترشح يتنافسون على 11487 منصب

الامتحانات المهنية للترقية يوم 15جويلية الجاري

يجتاز 38.014 مترشحا الامتحانات المهنية للترقية التي تجرى في 15 جويلية الجاري للظفرب11487 منصب في مختلف الرتب بقطاع التربية الوطنية، حيث كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أمس، أن المترشحين المقبولين لاجتياز هذا الامتحان سيتنافسون على مناصب مختلفة بالقطاع في 27 رتبة تشملها هذه الامتحانات.
المترشحون الذين سيتم توزيعهم على 166 مركز إجراء الامتحانات عبر الوطن، سيكونون على موعد مع 115 موضوع اختبار في مختلف الرتب المتنافس عليها، ومنها مستشار التوجيه المدرسي والإرشاد المهني ومقتصد ونائب مقتصد ومشرف التربية وملحق رئيسي بالمخبر ونائب مقتصد ومسير ناظر ثانوية ومستشار رئيسي للتربية ومستشار التربية ومستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والإرشاد المهني وملحق بالمخبر ومدير ثانوية ومفتش التربية الوطنية والتوجيه المهني والمدرسي وإدارة الثانويات والتسيير المالي والمادي في الثانويات.
وتعد هذه الامتحانات التي انتظرها عمال قطاع التربية طويلا من بين المكاسب المحققة بعد سلسلة الامتحانات والمسابقات التي نظمتها الوزارة، سواء للتوظيف الخارجي أو للترقية والتدرج في الرتب، وذلك بهدف تغطية المناصب الشاغرة من جهة، وضمان التقدم والتدرج في المسار المهني لموظفي القطاع.
كما جاءت هذه الامتحانات بعد سلسلة حوارات مع الشريك الاجتماعي، نظمت لطرح انشغالات عمال قطاع التربية الوطنية، وعرفت تدخل رئيس الجمهورية شخصيا، وتوجيه وزيرة القطاع لتعليمة تحمل إجراءات جديدة لفائدة عمال القطاع، تخص أساسا ملف الترقية، وهي الإجراءات التي أمر رئيس الجمهورية بتنفيذها حسب السيدة بن غبريط رغم الأزمة التي تمر بها البلاد، تجسيدا لمبدأ التضامن الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبرت وزيرة التربية الوطنية الإجراءات الجديدة مكسبا جماعيا، جاء ليصحح بعض الاختلالات التي كانت موجودة داخل القطاع ويعيد الاستقرار من خلال تكريس كرامة مختلف الفئات. من جهة أخرى، رفعت وزارة التربية الوطنية التسقيف في توظيف الأسلاك الإدارية، بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي، ما أدى إلى تفعيل الأرضية الرقمية لاحتواء القوائم الاحتياطية للناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لسلك الأساتذة، حيث تعمل الوزارة على استغلال الأرضية كلما اقتضت الحاجة لتغطية المناصب الشاغرة.