نصوص قانونية لتنظيم النقل الخاص بالعاصمة قريبا

تشمل النقل ب "الطاكسي" الذي يشتغل بالتطبيقات الإلكترونية

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان أمس، استعداد قطاعه لإصدار نصوص قانونية قريبا، لتنظيم قطاع النقل الخاص الذي يشهد فوضى بالعاصمة، كاشفا في سياق متصل عن التحضير لإطار قانوني بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة لتنظيم عمل شركات «الطاكسي» التي تعمل بالاعتماد على التطبيقات الإلكترونية.
وأوضح السيد زعلان في تصريح للصحافة أمس، على هامش إشرافه على حفل تسليم دفعة من الحافلات الجديدة للشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر «إيتوزا»، أن المديرية العامة للنقل الحضري بوزارة الأشغال العموموية والنقل تعقد في الفترة الأخيرة جلسات مستمرة مع الناقلين الخواص المستغلين لخطوط النقل بالحافلات على مستوى العاصمة وضواحيها، «في خطوة لتنظيم هذا المجال الذي يعرف فوضى عارمة وسوء تنظيم، أدى إلى خلق عدة مشاكل زادت من معاناة المواطن الذي يستخدم هذه الوسيلة للنقل الجماعي». ومن المنتظر حسب الوزير أن تتوج اللقاءات باقتراحات تصاغ في شكل إطار قانوني يتم تطبيقه في أقرب وقت.
كما أكد الوزير في سياق متصل بأن مصالحه تعمل على إعادة تنظيم قطاع النقل الخاص بالعاصمة، بجعله محصورا في فئات محددة، وتمكين الناقل الواحد من حيازة عدة حافلات عوض حافلة أو اثنين، ما يمكن حسبه ، من الوصول إلى إنشاء شركات للنقل الحضري، تسهم في تنظيم النشاط والتقليل من عدد المتدخلين «الذي عادة ما يسبب مشاكل ويشكل صعوبة في التفاوض في حال وقوع أي نزاع».
وذكر السيد زعلان بأن قطاعه يولي أولوية خاصة لتنظيم هذا النشاط، عبر تطبيق نفس الإصلاحات المعتمدة في القطاع العمومي على القطاع الخاص، لجلب المتعاملين الخواص وجعلهم يندمجون في تنظيم القطاع، ويسهمون بالتالي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والتمكن من التقليل من الازدحام المروري.
في سياق متصل، كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة مع وزارة النقل ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة لوضع الإطار القانوني الذي ينظم مجال عمل شركات سيارات الأجرة التي تعمل بالاعتماد على التطبيقات الإلكترونية تمكن الزبائن من طلب سيارة الأجرة مباشرة من منزلهم عن طريق الأنترنت، مشيرا إلى أن هذه اللجنة شرعت في العمل منذ شهرين، حيث تدرس كيفية تنظيم هذا النشاط الجديد ضمن إطار قانوني منظم.
وأوضح الوزير في هذا الإطار بأن الحكومة ليست ضد إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال النقل، غير أنها تشدد على ضرورة تأطير العملية بالتنسيق مع الناقلين وخاصة سائقي سيارات الأجرة.
وفي رده على سؤال يتعلق بإضراب عمال الصيانة وتقنيي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أكد الوزير بأن مديرية الشركة اجتمعت أمس، مع النقابات الممثلة ل23 فرعا، من أجل الحوار ودعوتها للتخلي عن الإضراب، لتفادي إلحاق أضرار بالشركة وإحداث خلل في الرحلات، خاصة خلال هذه الفترة من السنة والتي تشهد حركة كبيرة للمسافرين.
وإن اعترف الوزير بأن مطالب عمال الخطوط الجوية الجزائرية مشروعة، إلا أنه لم يفوّت الفرصة لدعوتهم إلى التحلي بالمسؤولية وتأجيل مطالبهم، خاصة ما يتعلق منها برفع الأجور، مؤكدا ضرورة تغليب مصلحة الشركة على مصالحهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وختم الوزير رده بتوجيه رسالة للمحتجين، حيث قال «عندما تتحسن الأمور المالية، فأنتم من يستفيد من أرباح الشركة»، لافتا إلى أن «الإضرابات لا تخدم مصالح الشركة وتعطي صورة سلبية لوجهة الجزائر السياحية».