بوعزغي يتعهد بإعادة دعم ولادة المهر

أعلن عن لقاءات تشاورية كل يوم خميس مع مربي الإبل والخيول

وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي أمس، دعوة لكل المهنيين في مجال تربية الخيول والماعز للمشاركة في الورشات المفتوحة لمناقشة واقع الموالين، متعهدا بالنظر في إمكانية إعادة الدعم الذي كان يستفيد منه مربو الخيل والمقدر ب 20 ألف دج عند ولادة المهر، مع اقتراح هيئة تعنى بمجال تربية وتكاثر الخيل العربي الأصيل.
كما أعلن الوزير، خلال تفقده معرض لمختلف المنتجات الفلاحية وسط مدينة الأغواط، أن مصالحه تعكف حاليا على إعادة الاعتبار لمهنة المربي، مشيرا إلى فتح باب النقاش كل يوم خميس لتطوير شعبة تربية الخيول والإبل، وهي التي تعاني الإهمال وانخفاض محسوس في عدد رؤوس الحيوانات، الأمر الذي يستعدي جمع المهنيين وإطارات الوزارة للتفكير في إنشاء هيئة وطنية لمتابعة نشاط تربية الخيول و400 ألف رأس من الإبل، مع مرافقة المهنيين للمشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والعالمية.
وردا على انشغالات المربين بخصوص تجميد الدعم المالي الذي كان مقترحا لضمان تكاثر السلالات المحلية من الخيل، والذي كان مقدرا ب 20 ألف دج عند ولادة كل مهر، تعهد بوعزغي بإرجاعه مع اقتراح جملة من التحفيزات لتشجيع المربين على تطوير نشاط تربية الخيول والحفاظ على السلالات المحلية.
كما استمع الوزير لانشغالات مربي الماشية، عشية الاحتفال بعيد الأضحى، داعيا إياهم إلى احترام الإجراءات الصحية المعتمدة من طرف المصالح البيطرية، وضمان سلامة رؤوس الماشية الموجهة للنحر، على أن يتم في المستقبل القريب فتح باب النقاش مع الموالين للحديث عن كل انشغالاتهم واقتراح الحلول التي تخص فتح عدد إضافي من منابع المياه بالمراعي، والرفع من حصص الشعير المقترحة عليهم، بشرط أن يتم تنظيم نشاط المربين لوضع حد للموالين المزيفين الذين يقومون اليوم بالمضاربة بمادة الشعير.
وفضل الوزير استعمال لغة المرشد الفلاحي عند حديثه مع الفلاحين، داعيا إياهم إلى تنويع استثماراتهم خاصة بعد الشروع في توزيع شهادات الامتياز الفلاحي، وهي الوثائق التي تسمح للفلاح بالاستفادة من مختلف أنواع القروض المقترحة لتنويع الإنتاج والرفع من المردود الفلاحي.
كما حث بوعزغي الفلاحين الذين نجحوا في زراعة الزيتون على الاستثمار في إنجاز وحدات لعصر الزيتون بهدف عصرنة هذه الشعبة وبلوغ المعايير الدولية في مجال مواصفات زيت الزيتون، لضمان ولوج الأسواق العالمية ومنافسة أحسن الزيوت، وذلك من خلال استغلال الطابع الطبيعي للأراضي الجزائرية.