أطاحت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة مؤخرا، بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تترأسهم امرأة؛ لاحترافهم النصب والاحتيال باستعمال التزوير واستعمال المزور، حسب ما جاء أمس في بيان لخلية الاتصال لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة. وأوضح البيان أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل التابعة لكتيبة الشراقة، تمكنوا من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تترأسهم امرأة ينشطون بإقليم ولاية الجزائر، واحترفوا "النصب والاحتيال باستعمال التزوير والمزور". وتعود وقائع القضية إلى الأسبوع الفارط، عندما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل، شكوى من طرف أحد المواطنين، مفادها أنه تعرض لعملية نصب واحتيال بعد دفعه مبلغا ماليا يقدر ب 550 مليون سنتيم كدفعة أولى، مقابل حصوله على شقة بمشروع إنجاز سكنات ترقوية بوثائق مزورة. وبعد أخذ تصريحات الضحية باشر فوج التحقيق جملة من التحريات، ليتضح جليا أن الأمر لا يتعلق بقضية نصب واحتيال بسيطة من طرف مجرم أو مجرمين عاديين، وإنما يتعلق الأمر "بشبكة محترفة في عملية النصب"، ليتم على إثرها وضع خطة محكمة، وتم استدراج أفراد الشبكة وتوقيفهم، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة. وتبين أن هذه العصابة كانت تقوم بالنصب والاحتيال على الضحايا من خلال إيهامهم بوجود شقق راقية في إطار الإنجاز للبيع؛ من خلال منحهم وثائق إدارية مزورة ممضية ومؤشرة بأختام مقلدة مسجلة باسم ديوان التسيير العقاري. وكانت هذه العصابة تدعي أن المرأة الموقوفة رئيسة قسم أحد فروع ديوان الترقية والتسيير العقاري التابعة لولاية الجزائر، قبل أن يتضح من خلال التحقيق، أن الشبكة أوقعت ب 8 ضحايا إلى حد الساعة ينحدرون من عدة ولايات، منها الجزائر، تيزي وزو وتيبازة، سلبت منهم مبلغا ماليا قُدر بحوالي 6 ملايير سنتيم، في حين تم استرجاع الوثائق الإدارية المزورة وبعض الأختام المهيأة للتقليد والمواد المستعملة في التزوير. وأضاف البيان أن المتورطين في القضية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى الجهات القضائية، الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية؛ لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور للنصب والاحتيال، فضلا عن انتحال هوية الغير.
