صرح وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس، بتبسة، أن مصالح دائرته الوزارية من خلال كل الهيئات التابعة لها بولايات البلاد تعمل على "جمع المادة الخام بغية كتابة التاريخ الجزائري وتبليغه للأجيال القادمة".وأج وأكد الوزير في ندوة خاصة بالإذاعة الجزائرية من تبسة ضمن برنامج اليوم الأول من زيارته لهذه الولاية تدوم يومين بمناسبة الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام (20 أوت 1955/ 1956)، أنه تم "قطع أشواطا كبيرة في مجال جمع الشهادات الحية للمجاهدين والسير الذاتية للمجاهدين والشهداء إلى جانب جمع تفاصيل حول مختلف الأحداث الثورية التي عرفتها الجزائر طيلة 132 سنة من الاستعمار الفرنسي وذلك تحضيرا للشروع في كتابة التاريخ". وأردف السيد زيتوني، في ذات السياق، أن عملية جمع هذه الشهادات تتم من خلال كل المديريات الولائية للمجاهدين ومتاحف المجاهد والمركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية ومراكز الراحة للمجاهدين مشيرا إلى أن كل هذه الهيئات التابعة لوزارة المجاهدين تم تزويدها بمختلف الوسائل الرقمية لتسجيل الشهادات الحية. وذكر الوزير بأنه تم جمع 160 ساعة من التسجيل الرقمي لشهادات حية لمجاهدين وأبناء شهداء بجامعة قسنطينة خلال الموسم الجامعي الماضي في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل من قبل الباحثين في مجال التاريخ للتأكد من صحة هذه الشهادات من أجل الاعتماد عليها لاحقا. من جهة أخرى، أشار وزير المجاهدين إلى أن مصالح دائرته الوزارية تقوم بخطوات هامة للقضاء على التقصير المسجل في جمع الشهادات الحية عن أحداث الثورة التحريرية من خلال إجراء عمليات مسح شامل للمعالم التاريخية عبر كامل التراب الوطني أسفرت إلى غاية اليوم عن تسجيل 1273 مقبرة شهداء و1449 مركز للتعذيب والتقتيل وأزيد من 3 آلاف معلم تاريخ آخر يتم العمل عليها من أجل تصنيفها وإدراجها ضمن التراث الوطني. وبخصوص تحسين وضعية المجاهدين أفاد السيد زيتوني بأن الوزارة تعمل على محاربة البيروقراطية والتخفيف من الإجراءات الإدارية التي يواجهها المجاهدون من خلال الاعتماد الكلي على رقمنة الأرشيف، موضحا أنه تم إلغاء كل الوثائق التي تطلب من المجاهدين والخزينة الولائية وخاصة منها شهادة العضوية التي أصبحت تستخرج من أية ولاية لتخفيف عناء التنقل عن هذه الفئة. وفي هذا الصدد، صرح وزير المجاهدين أنه لم يبق أي ملف من ملفات المنح التي تسلم للمجاهدين غير مدروس على مستوى الوزارة من أجل حمايتهم من الناحية الاجتماعية والنفسية وتحسين وضعيتهم بغية حفظ الذاكرة التاريخية الجماعية للجزائر.
