إستقبل عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأوروبا محمد سيداتي من طرف لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، بحضور العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأطياف السياسية وفعاليات مختلفة من خبراء ومهتمين. وقدم السيد محمد سيداتي في مداخلته، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أول أمس، (السبت)، شروحا مفصلة حول مستجدات الوضع والتطورات التي تعرفها القضية الصحراوية خاصة ما يتعلق بالتعاطي الأوروبي مع ملف الثروات في الصحراء الغربية والمناورات الحالية التي تنتهجها مؤسسات أوروبية بهدف الالتفاف حول قرارات المحاكم الأوروبية الداعية إلى احترام الشرعية الدولية. وانتقد الدبلوماسي الصحراوي بشدة مقترح التعديلات الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية والذي يدرج الأراضي الصحراوية في الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا هذه التعديلات خرقاً سافرا وواضحا لأحكام القضاء الأوروبي التي كانت واضحة وجلية في هذا الشأن، مذكرا أن محاولات من هذا النوع يجب اعتبارها عملية سطو وتحايل كما أنها تقوّض مصداقية القضاء الأوروبي. وأوضح في مداخلته أمام لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، أن القفز على حقائق وتشويه أخرى مثل تجاهل إرادة الشعب الصحراوي الرافض لسياسة الاستيلاء على خيراته من طرف الاحتلال المغربي بتآمر من المؤسسات الأوروبية، هي محاولات يائسة لا طائل من ورائها، وأن الحديث عن استفادة الشعب الصحراوي غير واردة، بينما صلب الموضوع هو موافقة الشعب الصحراوي المعبر عنها من خلال ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، وأن المؤسسات الأوروبية ملزمة بالتقيد بروح ونص الأحكام الصادرة عن القضاء الأوروبي. وأبرز محمد سيداتي المسؤولية الأوروبية في استمرار حالة الاحتقان وتردي الأوضاع وما يترتب من عواقب وخيمة على السلم والاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى أن كل هذا سيساهم في تقويض مجهودات السلام والأمل في إيجاد حل سلمي عادل في الأفق القريب. كما أكد أن محاولة تمرير اتفاقات في وقت يطالب فيه المجتمع الدولي بمفاوضات مباشرة لتسوية النزاع بوساطة السيد كوهلر، هو عمل معرقل لعمل المبعوث الشخصي للأمين العام، وأن التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات اللاشرعية هو بمثابة الضوء الأخضر للمغرب لمواصلة تعنته وإدارة ظهره لجهود السلام ومواصلة احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية. وطالب الوزير الصحراوي، البرلمان الأوروبي بعدم الإذعان لضغوطات المغرب ومحاولة دفع الأوروبيين إلى مواقف قد تتسبب في انزلاقات وانحرافات ذات الأثر السلبي على مجهودات السلام بالصحراء الغربية. واختتم اللقاء بنقاش مفتوح، عبّر من خلاله العديد من البرلمانيين عن انشغالهم بما تضمره المفوضية ومحاولاتها لتمرير اتفاقيات مناقضة للشرعية والأحكام الأوروبية، والنافية أيضا للمبادئ المؤسسة للاتحاد الأوروبي. وخلال الاستقبال، إلتقى الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، بالوفد البرلماني الذي سيقوم بزيارة إلى المناطق المحتلة في مطلع الشهر القادم. جدير بالذكر أن اللجنة استمعت إلى ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي، حيث أكدوا في مداخلاتهم على عدم شرعية أي اتفاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تراعي قرارات المحكمة الأوروبية واحترامها وتطبيق بنودها، كما تطرقوا أيضا إلى الوضع المزري الذي يعيشه المواطنون الصحراويون في الأراضي المحتلة والمتمثلة في الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان والحرمان من أدنى الحقوق البسيطة في ظل نظام مستبد، غازي ومحتل.
