الصحراء الغربية: دعوة المفوضية الأوروبية لتوضيح القاعدة القانونية لبعثتها التقنية بالعيون المحتلة

- دعا الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي، يوم الاثنين المفوضية الاوروبية لتوضيح القاعدة القانونية لبعثتها التقنية التي أرسلت في 7 ديسمبر إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منددا "بشدة" بالمحاولات الرامية الى الالتفاف على قرار محكمة العدل الاوروبية.
وصرح السيد سيداتي لوأج ان "الزيارة الرسمية للبعثة التقنية للمفوضية الاوروبية الى مدينة العيون المحتلة بغير وجه حق من قبل المغرب تثير مشاكل خطيرة على المستوى القانوني فيما يخص شرعيتها".
و وجه الوزير الصحراوي اليوم الاثنين رسالة الى الجهاز التنفيذي الاوروبي للمطالبة "بتوضيحات" قانونية تخص هذه الزيارة التي "ليس هناك ضرورة لحدوثها".
كما أكد "اننا نريد ان نفهم ماهية هذه الزيارة و معرفة المحاورين لهذه البعثة في عين المكان".
وأضاف السيد سيداتي ان على المفوضية ان توضح "فورا" البعد الاقليمي للزيارة و مهمة البعثة من اجل التأكيد على ان كليهما يتماشيان مع قرار محكمة العدل الاوروبية.
وتابع قوله انه اذا كان الهدف المعلن من هذه الزيارة "هو تحيين قائمة المؤسسات المرخصة بتصدير منتجاتها الى الاتحاد الاوروبي" فان على المفوضية اذا الحصول بشكل قانوني على موافقة الشعب الصحراوي من اجل تسويق او اقامة علاقات ثنائية مع مؤسسات من الصحراء الغربية.
وأضاف الوزير الصحراوي انه "غير متفاجئ" لرؤية المفوضية الاوروبية تتصرف "مرة اخرى بسوء نية".
وذكر في هذا السياق أن "جبهة البوليساريو تدين بشدة كل المحاولات المقصودة لمؤسسات الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء الرامية الى الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016".
و شدد في نفس السياق على ضرورة التحلي "بالنية الحسنة" لأجل تسوية سياسية ذات مصداقية لنزاع الصحراء الغربية, معربا عن أسفه لرؤية مؤسسات الاتحاد الأوروبي و بعض الدول الأعضاء "تتبنى مقاربة غير بناءة قد تؤدي إلى تقويض مسار الأمم المتحدة".
و دعا ذات المسؤول "المفوضية الأوروبية إلى إظهار التزامها لصالح تسوية سياسية حقيقية و دائمة عن طريق القيام بزيارة رسمية و شفافة و دون قيود إلى الصحراء الغربية في إطار تقييم كامل للوضع السياسي و الاقتصادي و حقوق الإنسان".
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في ديسمبر 2016, إلى الوضع "المنفصل و المتميز" للصحراء الغربية كما هو محدد في اللائحة 2625 للجمعية العامة الاممية. و لا يمكن تطبيق أي اتفاق على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي.
وتؤكد بعض المصادر الأوروبية أن المفوضية الأوروبية تتعرض لضغوطات للالتفاف على القرار و إيجاد وسيلة لإدخال الصحراء الغربية في الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

و كانت الكتلة البرلمانية الاوروبية حول الصحراء الغربية قد حذرت المفوضية من أي مناورة ترمي الى الخلط بين "شعب" الصحراء الغربية و "سكان" الصحراء الغربية المشكلين أساسا من أغلبية كبرى من المستعمرين المغربيين الذين تمت دعوتهم إلى الاستقرار في الأراضي المحتلة مبرزة في هذا الصدد أن محكمة العدل الأوروبية تستند بوضوح إلى موافقة "شعب الصحراء الغربية".