قريبا إدارة افتراضية على مدار الساعة

أكد تسوية وثائق الحالة المدنية لأبناء الجالية بفرنسا، بدوي:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، يوم الخميس، أنه «سيتم قريبا وضع حيز الخدمة إدارة افتراضية تقدم خدمات 24 على 24 ساعة» في إطار «مشروع طموح تم تهيئة كل شروط تجسيده».
وقال السيد بدوي في رده على سؤال شفوي يتعلق بوضع بلديات أولاد سلام (باتنة)، خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب أنه «تلبية» لحاجيات المواطن وتقريبه من الإدارة سيتم «قريبا وضع حيز الخدمة إدارة افتراضية تتواجد أينما يتواجد المواطن وتقدم خدمات 24 على 24 ساعة، وهو مشروع جد طموح شرع العمل فيه بتهيئة كل شروط تجسيده أهمها الرقم التعريفي الوطني الذي تحتويه بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي أصدر منها 11 مليون و400 ألف بطاقة، لما تشكله من مفتاح لتجسيد الإدارة الإلكترونية آفاق 2020، عبر عديد التطبيقات التي تتيحها، والتي سيكون الدفتر العائلي الإلكتروني أولاها".
وأوضح أنه «تطبيقا» لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تم تجسيد «إصلاحات هيكلية» تهدف إلى «استحداث أساليب تسيير جديدة تتميز بالسرعة والفعالية والشفافية عبر إدخال أدوات عصرية في أداء المرفق العمومي واتخاذ تدابير أخرى كتخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين وإسداء التعليمات اللازمة للتكفل بانشغالاتهم».
ومن جهة أخرى أوضح بدوي أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية الجزائرية، تمت تسوية المشاكل التي كان تعترض أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا خلال إقدامهم على إبرام عقود الزواج بشهادات ميلاد متضمنة لكلمة «مكرر» أي «بيس» وأنه تم إبلاغ السلطات الفرنسية أن هذه العبارات صحيحة من الناحية القانونية وقد اعترفت بها منذ 11 جوان 2018.
وذكر الوزير أنه الوثائق المتضمنة لكلمة «مكرر» كانت تصدر في الإجراء الخاص بالزواج والزواج المختلط دون أن تثير اي نوع من الاعتراض من السلطات الفرنسية، غير أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الوثائق ترفض من قبل الإدارة الفرنسية لعدم تطابقها مع المادة 27 و47 من قانون البلدية الفرنسي، مستندين في ذلك على المادتين 7 و8 من الأمر رقم 70 المؤرخ في 19 فيفيري 1970 المعدل والمتمم المتعلق بالحالة المدنية الجزائرية.
واشار بدوي، في إطار رده على سؤال النائب الخاص ب»بالمشاكل التي تسببها كلمة «مكرر» أو بيس ورقم تسلسلي خاص «التي تضاف لشهادات الميلاد للأبناء الجالية الجزائرية في الخارج، في حالة تسجيل الزواج والطلاق وإمكانية تعديل المادتين 7 و8 من قانون الحالة المدنية»، إلى أنه تم «التدخل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لما يثبت قانونية وصحة وثائق الحالة المدنية الحاملة لترقيم مكرر» ردا على ذلك أصدرت «وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية مذكرة مؤرخة في 11 جوان 2018 تم الاعتراف من خلالها بصحة وثائق الحالة المدنية الصادرة عن السلطات الجزائرية التي تحمل الترقيم»بيس» وبان هذه الوثائق محررة بطريقة صحيحة طبقا للأوضاع المألوفة في الجزائر «، موضحا انه قد تم إبلاغ المواطنين حينها بذلك عبر بوابة الوزارة الرسمية ووسائط الالكترونية المتعددة.
وذكر ان الترقيم المكرر لعقود الحالة المدنية مستعمل من طرف العديد من البلديات في الجزائر» مشيرا انه تم إحصاء 535.872 عقد ميلاد مدون بسجلات الحالة المدنية متضمن عبارة «مكرر أي بيس» من بينها 417592، حالة مدنية ببلدية وهران، منها أكثر من 332الف ألف عقد ميلاد مسجل منذ سنة 1962 إلى غاية 2017.
وذكر الوزير أن وثائق الحالة المدنية الصادرة عن ولاية وهران التي تحمل الترقيم مكرر هي وثائق معمول بها، موضحا أنه تم توارث مصلحة الحالة المدنية لولاية وهران منذ العهد الاستعماري ويجري الترقيم التسلسلي في سجلات الميلاد.
وأضاف الوزير في هذا المجال بالجهود المبذولة لتكفل بالوثائق، حيث أشار إلى أنه تمت إعادة النظر في وثائق الحالة المدنية، التي تقلصت من 36 إلى 22 وثيقة في سنة 2010، وكان ذلك الأمر متبوعا بإصدار إجراء تنظيمي في سنة 2014، جعلها 14 وثيقة فقط تتعلق بسيرورة الحالة المدنية، مشيرا إلى أنه بتعليمات من رئيس الجمهورية تم تعيين 50 امرأة كرئيس دائرة، 15 منهن في الحركة الأخيرة.
وفي شق خاص بالترسيم الفعلي لدائرة اولاد سلام بولاية باتنة، تقدمت به النائب بسمة عزوار بالنظر لافتقار البلديات الثلاثة التابعة لها لعدة مرافق منها الصحية والأمن الحضري ومصلحة الحماية المدنية، قال الوزير ان سكان البلديات الثلاثة التابعة لدائرة اولاد سلامة متكفل بهم من قبل دائرة راس العيون، في جميع المجالات داعيا النواب الى التعاون مع ممثلي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في هذا الإطار.