دعوة إلى رفع التجميد عن اتفاقية النقل العالمي البري

صالون «لوجيستيكال» ينظم من 26 إلى 29 نوفمبر تحت شعار التنافسية

أكد خبراء أن الجزائر ما زالت بعيدة عن المعايير الدولية في مجال اللوجيستيك والنقل، رغم التحسن المسجل في السنوات الأخيرة، معتبرين أن الانتهاء من أشغال توسعة ميناء جن جن وكذا إنجاز ميناء الوسط، سيعطي دفعا كبيرا للنقل البحري ببلادنا. وتمت الدعوة بالمناسبة إلى ضرورة إعادة تصديق الجزائر على اتفاقية النقل البري العالمي التي جمدتها في التسعينيات لأسباب أمنية.
عاد الحديث أمس عن وضع النقل واللوجستيك في الجزائر والصعوبات التي يواجهها المتعاملون في هذا المجال، وذلك عشية انعقاد الطبعة الثالثة من الصالون الدولي للنقل واللوجستيك» لوجيستيكال» المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع صافكس ومكتب «أم أل سي أس» في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، بقصر المعارض الصنوبر البحري.
وتأتي هذه الطبعة الجديدة تحت شعار «إدارة تكاليف اللوجستية، الفعالية والقدرة التنافسية»، حيث سيبرز الصالون، الحاجة إلى تحديث قواعد التنافسية وتحسين واستخدام أدوات للتحكم في تأثير التكاليف اللوجستية في سلسلة النقل، التي يعاني منها المتعاملون الإقتصاديون سواء للاستيراد أو التصدير.
في هذا الصدد، أكدت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، أن الصالون سيكون فرصة للمتعاملين الاقتصاديين للتعارف بينهم حول كيفية العمل سويا، لتخفيض تكاليف النقل واللوجستيك، لاسيما بالنسبة للمصدرين، إذ شددت على أن الاهتمام يركز على هذه الفئة من المتعاملين بغرض تمكينهم من تقليل التكاليف، بما يؤهلهم لولوج الأسواق الخارجية، ولاسيما الأسواق الإفريقية.
وهو ما لن يتم - حسب الخبير فريد حسان يعلى، الذي نشط أمس الندوة المنظمة بدار الجزائر في صافكس- دون التكيف مع المعايير العالمية في هذا المجال، والالتزام بتطبيقها في المعاملات، وخاصة عبر توفير البنى التحتية المطابقة لمواصفات النجاعة والتنافسية، التي تحددها شركات ومؤسسات عالمية رائدة في هذا المجال والتي تقوم بتحديد قواعد اللعبة، بل وحتى التكاليف المطبقة على كل بلد، دون إغفال ضرورة تطبيق طرق العمل العصرية ووضع نظم معلوماتية حديثة وشباك موحد.
الخبير الذي اعتبر أنه من الصعب تحديد الوضعية الراهنة لقطاع النقل واللوجستيك ببلادنا في غياب الاحصائيات والأرقام والمعطيات الدقيقة، أشار إلى أن عوامل عديدة تؤثر حاليا على التكلفة، بعضها خارج القانون مثل تضخيم الفواتير. لكنه أشار كذلك إلى وجود فوارق في التعامل مع البلدان، يظهر مثلا في تطبيق أسعار أعلى في النقل البحري على الجزائر مقارنة بجيرانها.
ولتسهيل عملية نقل البضائع برا، دعا الخبير عبد الرزاق سلامي – الذي شغل منصب مدير ميناء جن جن سابقا- إلى ضرورة رفع الجزائر تجميدها العمل باتفاقية «النقل العالمي البري». وهي اتفاقية دولية تهدف إلى تسهيل عبور البضائع عبر الحدود لكل الدول التي تصادق عليها.
وأوضح في تصريحات للصحافة أن الجزائر جمدت العمل بهذه الاتفاقية في سنوات التسعينيات لأسباب أمنية، لكنه عليها اليوم في ظل تحسن الأوضاع الأمنية تجديد العمل بها، لاضفاء مرونة وتسهيل نقل البضائع.
وبخصوص وضع الموانئ الجزائرية حاليا، قال محدثنا أنه «هناك تحسن، لكن مازلنا نحتاج إلى عمل طويل لتصبح موانئنا تنافسية... فعلى المستوى العالمي لسنا من الأواخر، إذ نحتل مرتبة محترمة، لان هناك استثمار كبير تم في مجال الموانئ»، إلا أن أهم النقائص المسجلة حاليا – كما أضاف- هي حاجة الجزائر إلى موانئ كبيرة مثل ميناء الوسط الذي «ننتظر فيه بفارغ الصبر»، فضلا عن إنهاء الأشغال في ميناء جن جن، وهو ما سيؤدي إلى «تحسن الأمور أكثر فأكثر» .