«لوجيترانس» يتسلم أولى طلبيات التصدير نحو نواقشوط

فيما تبرم وزارتا النقل والتجارة إتفاقية لدعم الصادرات

توقع وزارة النقل والأشغال العمومية الأسبوع المقبل، اتفاقية إطار مع وزارة التجارة بهدف وضع كل الإمكانيات المادية والبشرية تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في مجال التصدير، وذلك في إطار تنفيذ إصلاحات الصندوق الوطني لترقية الصادرات وتفعيل المبادلات التجارية مع موريتانيا، بعد أن تم إعداد أول خارطة تجارية لتنقل الشاحنات إلى نواقشوط.
وكشف الرئيس المدير العام لمجمع نقل البضائع اللوجستي « لوجيترانس» بوعلام كيني، في حديث ل»المساء» بأن الاتفاقية التي ستوقع على هامش الطبعة ال16 للصالون الدولي للأشغال العمومية المزمع تنظيمه في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 نوفمبر الجاري، ستكون فرصة للتعريف بخدمات الإمداد والنقل والتخزين، مشيرا إلى أن الاتفاقية سيتم إبرامها مع كل من الخطوط الجوية الجزائرية، بالنسبة للشحن الجوي، والمجمع الجزائري للنقل البحري بالنسبة للشحن البحري ومجمع «لوجترانس» بالنسبة للنقل البرى.
وتدخل هذه الاتفاقية حسب محدثنا في إطار الإصلاحات الجديدة التي باشرتها وزارة التجارة لعصرنة وتدعيم خدمات الصندوق الوطني لترقية الصادرات من خلال تخصيص منحة خاصة تتكفّل بها خزينة الدولة لتقليص تكاليف الخدمات اللوجيستية التي يعاني منها المصدرون، مشيرا إلى أن المؤسسات المتخصصة في مجال النقل والتخزين عكفت خلال السنوات الأخيرة على تطوير خدماتها واقتراح خدمات متكاملة ما بين النقل البري والبحري والجوي، تماشيا وطلبات المتعاملين، مع اقتراح تكاليف مدروسة تضمن تغطية خدمة النقل وبيع المنتوج الوطني بأسعار تنافسية تحمي هامش ربح المنتج والمصدر.
وفيما يخص مشاركة المجمع في التظاهرة الاقتصادية المنظمة بمدينة نواقشوط بموريتانيا من 22 إلى 28 أكتوبر الفارط، أكد السيد كيني، أنها «شكلت رهانا حقيقيا بالنسبة لسائقي الشاحنات خاصة وأنهم قطعوا مسافة 3500 كيلومتر منها 1800 كيلومتر في منطقة غير معروفة وطرق غير معبدة».
وخصص المجمع لإنجاح هذه التظاهرة 47 شاحنة نصف مقطورة رباعية الدفع مع تجنيد 50 سائقا و4 حاملات للآلات ذات حمولة تصل إلى 60 طنا، بالإضافة إلى أعوان صيانة مختصين في الميكانيك وكهرباء السيارات، وتكليف 4 مديرين عامين لفروع المجمع بمرافقة القافلة.
وذكر محدثنا بان استخدام تقنيات التتبع عبر الأقمار الصناعية ساهم بشكل كبير في إعداد خارطة للطريق التجارية الجديدة ما بين الدولتين، خاصة وأن 800 كيلومتر من الطريق بموريتانيا تعتبر ممرات غير معبدة وغير معلمة، وهو ما عرقل سير القافلة التي قطعت مسافة الذهاب في 10 أيام في حين تمت رحلة العودة في 8 أيام.
أما فيما يخص تزويد الشاحنات بالوقود فقد كشف نفس المسؤول أن الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية «نفطال» أرفقت القافلة بشاحنة صهريج لضمان التموين «مع العلم أن كل شاحنات المجمع مدعمة بخزان ثان للوقود بما يضمن لها استقلالية السير لآلاف الكيلومترات».
وعن نتائج أول تظاهرة اقتصادية للجزائر بموريتانيا، كشف السيد كيني، عن وصول أولى طلبيات المتعاملين الجزائريين لتصدير منتجاتهم إلى موريتانيا، مؤكدا أن المجمع قرر اعتماد أسعار مدروسة على خدماته التي تتماشى وطبيعة طلبات المتعاملين، لاسيما في ظل استعمال البيانات المجمعة خلال أول رحلة لتحديد مسار القوافل التجارية وتقليص مدة نقل البضائع.
وقصد التأقلم مع الطلبات المرتقبة على خدمات النقل أعلن المسؤول عن تقديم المجمع طلبية للشركة تصنيع مركبات من علامة «مرسيدس بنز» بالجزائر لاقتناء 100 شاحنة نصف مقطورة رباعية الدفع و25 حاوية مبردة لنقل المنتجات الفلاحية سريعة التلف «وهي طلبية أولى في انتظار تقديم طلبية ثانية لتدعيم خدمات المجمع والرد على كل طلبات المتعاملين».
أما فيما يخص انشغالات المتعاملين بخصوص ارتفاع تكاليف النقل البري للبضائع وتفضيل إرسال منتجاتهم عبر البواخر، أوضح المتحدث بأن النقل البري عرف خلال السنتين الأخيرتين تطورا كبيرا بعد الاستثمار في الموارد البشرية، مما سمح حسبه باكتساب الخبرة لدى السائقين وعصرنة نظام تتبع مسار الشاحنات عبر نظام «جي بي أس» ما أسهم في رفع مردودية خدمة نقل الأطنان من البضائع إلى موريتانيا، على أن يتم مستقبلا اقتراح نقل المنتجات إلى كل دول القارة الإفريقية.
للإشارة يتوفر مجمع نقل البضائع اللوجستي «لوجيترانس» على 3 آلاف شاحنة نصف مقطورة و500 حافلة وهو يضمن النقل من الموانئ والمطارات الوطنية نحو 48 ولاية مع ضمان خدمة التخزين.