استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر المقبل، للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، حسب المرسوم الرئاسي الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتتكون الهيئة الانتخابية حسبما تشير إليه المادة الثانية من المرسوم من "مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية". ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور، لاسيما المادتين 91-6 و119 الفقرة 3 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 107 و108 و109 منه. وفي هذا الإطار، تشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه "ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات". كما تفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية "حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية"، بحيث "يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة مانع قاهر". أما المادة 109 فتشير إلى أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وقد تأسس مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان بموجب دستور 28 نوفمبر 1996. ويضم المجلس 144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي وأن يبلغ 35 سنة على الأقل، أما الثلث المتبقي (48) فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لعهدة تدوم 6 سنوات. وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان، قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث تمخض عنها فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي 18 مقعدا في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية بمقعدين ثم حزب الفجر الجديد بمقعد واحد.
