تشجيع الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى

جلاب يعلن عن آليات للتموين السوق ودحر المضاربة

قصد التحكم في أسعار مختلف المنتجات الغذائية ودحر كل إشكال المضاربة تعمل وزارة التجارة، على وضع آليات لتشجيع المتعاملين الخواص على تطوير نشاط التوزيع الواسع للمواد الأساسية، حسبما أعلن عنه الوزير سعيد جلاب، أول أمس، والذي اعتبر المساحات التجارية الكبرى السبيل الوحيد لضمان التحكم بشفافية أكثر في الأسعار.
وفي رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة رشيد بوسحابة، حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار بعض المنتجات الوطنية التي عوضت المنتجات الممنوعة من الاستيراد، أكد جلاب، أن تحرير التجارة الخارجية يعد خيارا استراتيجيا اعتمدته الحكومة قصد الاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن القرار تم إرفاقه بإجراءات احترازية لحماية الإنتاج الوطني من جهة وتقليص فاتورة الاستيراد من جهة أخرى.
وذكر الوزير، باتخاذ جملة من التدابير للتحكم الأفضل في التجارة الخارجية وضبط نشاط الاستيراد، على غرار تعديل الأمر المؤرخ في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها، مع تفعيل مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بآليات التحصين والدفاع التجاري، وهي التي تخص محاربة إغراق السوق بمنتجات مستوردة فيما هناك ما يقابلها من المنتوج المحلي، مع فرض رسوم تعويضية لحماية المنتوج واتخاذ كل التدابير الوقائية.
وعن النتائج الأولية لهذا النظام الجديد الذي سمح بمنح دخول 857 بندا جمركيا أشار جلاب، إلى تقليص فاتورة الواردات ب 1,4 مليار دولار، مع استقطاب عدد من العلامات التجارية العالمية للاستثمار في الجزائر لحماية حصتها في السوق المحلية، ما رفع من مستوى العرض الوطني لمختلف المنتجات على غرار الصناعات الغذائية والسيراميك.
أما فيما يخص ارتفاع أسعار بعض المنتجات المحلية بعد حظر الاستيراد فقد أرجعها الوزير، إلى سلوكات بعض المهنيين على غرار منتجي مشتقات الحليب «ياغورت» الذين بادروا برفع أسعارهم من دون سابق إنذار، ما دفع بالوزارة إلى فتح تحقيق ميداني سمح بعودة الأسعار إلى مستوياتها .
كما تعمل الوزارة على تنسيق عملها مع باقي القطاعات لتقديم كل التسهيلات للمنتجين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وضمان حماية المنتوج الوطني من المنافسة عبر اعتماد رسم إضافي عن المنتوجات المستوردة.
وأوضح الوزير، أن حصيلة الرقابة على محلات تسويق المياه المعدنية والمشروبات بلغت خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية، ما يفوق 17 ألف تدخل ما نتج عنه تسجيل 461 مخالفة وتحرير 448 محضر متابعة وغلق 92 محلا تجاريا، مؤكدا أن تجارة المياه تخضع للرقابة المسبقة ابتداء من إجراءات منح رخص استغلال الينابيع التي تتم على مستوى لجنة متعددة القطاعات يترأسها وزير الموارد المائية، إلى الرقابة بوحدات الإنتاج التابعة ل 42 متعاملا منهم 25 وحدة لإنتاج المياه المعدنية و17 وحدة لإنتاج مياه الينابيع، كما أشار الوزير، إلى أن مصالح الرقابة وقمع الغش سجلت حوالي 649 ألف تدخل على مستوى السوق الوطنية خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية، أفضى إلى تحرير 62 ألف محضر متابعة وغلق 3838 محلا تجاريا.