كشف محمد سيداتي، الوزير الصحراوي المكلّف بأوروبا أمس، أن الوفد الصحراوي إلى مفاوضات جنيف المنتظر تنظيمها يوم الخامس ديسمبر القادم، بمدينة جنيف السويسرية سيكون مشكلا من رئيس البرلمان الصحراوي خاطري ادوه وأمحمد خداد، منسق جبهة البوليزاريو مع بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو». وأضاف سيداتي، في تصريح ل»المساء» على هامش أشغال الندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي التي اختتمت أشغالها أمس، بالعاصمة الإسبانية، بإمكانية إضافة أعضاء آخرين لكن دون المساس بالوفد الرئيسي. وأعرب سيداتي، عن أمله في أن تشكل مفاوضات جنيف انطلاقة جديدة لمسار المفاوضات بعد سنوات عجاف وأعوام من الجمود، وقال إن هذا الأمر يبقى أساسيا مع مجيء مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي، وإلحاح الولاياتالمتحدة ودول أخرى على اختزال عهدة «مينورسو» من سنة إلى ستة أشهر. واعتبر المسؤول الصحراوي أن هذه االمعطيات تشكل عامل ضغط على المغرب للدخول إلى مفاوضات جادة، دون أن يمنعه ذلك من إبداء مخاوف مما وصفها ب «غيوم في الأفق» بسبب العراقيل المغربية وبعض الأطراف بنية التقليل من أهمية مفاوضات جنيف، وإعطائها صبغة غير تلك المحددة ومحاولة بعض الجهات كفرنسا إقحام الجزائر في النزاع. واعتبر سيداتي، من جهة أخرى الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بمثابة محطة انطلاقة لعمل تضامني دؤوب يرافق الشعب الصحراوي ويعزّز كفاحه. وتعليقا على فعاليات ندوة التضامن الأوروبية «الأوكوكو» التي عقدت بالعاصمة الإسبانية بالتزامن مع ذكرى اتفاقية مدريد الثلاثية لسنة 1975، أكد المسؤول الصحراوي أنها تبعث برسالة واضحة لإسبانيا بضرورة تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية إزاء الشعب الصحراوي، معربا عن أمله في أن تتراجع الحكومة الإسبانية عن سياستها، وإصلاح الأخطاء التي ارتكبتها اتجاه هذا الشعب. وأضاف أن الندوة تشكل أيضا رسالة واضحة باتجاه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته لإبلاغها بعدم شرعية أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل أراضي الصحراء الغربية بما يمثل خرقا للعدالة الأوروبية. وأكد في الأخير أن القضية الصحراوية ستكون بمثابة ميزان للحكم ما إذا كانت أوروبا تحترم عدالتها بما يؤثر بالضرورة على مصداقيتها.
