جددت جبهة البوليزاريو أمس، التزامها بالمشاركة في مسار المفاوضات المباشرة مع المغرب بحسن نية وبدون شروط مسبقة، تلبية لرغبة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي. وأكدت الأمانة الدائمة لجبهة البوليزاريو التي اجتمعت برئاسة الرئيس إبراهيم غالي على أهمية هذه المحطة في مسار المفاوضات بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية بإشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر. وعبرت القيادة الصحراوية عن أملها في أن "تكلل جهود المجتمع الدولي بالنجاح من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه، في تقرير المصير والاستقلال. وكشفت جبهة البوليزاريو في ختام اجتماعها عن تشكيلة الوفد المفاوض إلى لقاء جنيف الذي سيقوده رئيس البرلمان الصحراوي، خطري آدوه وامحمد خداد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجبهة وفاطمة المهدي، الأمينة العامة للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، بالإضافة إلى عضوية، سيدي محمد عمار ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة محمد عالي الزروالي، المستشار لدى الأمانة العامة للجبهة. وسبق لجبهة البوليزاريو أن رحبت مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة 2414 بالدعوة إلى جولة مفاوضات جديدة مع المغرب، وأكدت أن "الكرة الآن في معسكر الهيئة الأممية التي يتعين عليها تطبيق هذه اللائحة وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير". ويأتي لقاء جنيف المنتظر عقده في السادس ديسمبر القادم بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، الذي عبر عن رغبته في تسريع مسار المفاوضات المباشرة واستغلال محادثات جنيف الأولى للتطرق إلى الخطوات القادمة لمسار المفاوضات وتقييم التطورات المسجلة منذ وقف جولات مانهاست في سنة 2012. واستغلت قيادة جبهة البوليزاريو اجتماعها للتنديد بمحاولات الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع المغرب، تشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية ووصفت ذلك بمثابة تعد واضح على قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على الوضع المنفصل للصحراء الغربية في التعاملات التجارية مع المغرب. ووصفت السلطات الصحراوية هذا التوجه ب«الخطير" كونه يقحم أوروبا بشكل صريح كجزء من المشكل، ويورط الاتحاد الأوروبي في دعم وتشجيع الموقف المغربي، ويعمل على عرقلة المسار التفاوضي المرتقب والجهود الدولية لحل النزاع في إطاره العام. ورفضت جبهة البوليزاريو، تمديد العمل باتفاق الشراكة مع المغرب واعتبرته بمثابة مساس بمصالح الشعب الصحراوي كونها. وأكدت أن الرهانات الأساسية في قضية النزاع في الصحراء الغربية ليست التنمية الاقتصادية ولا استغلال الموارد الطبيعية، بل هي مسألة سيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وثرواته الطبيعية التي يدافع عنها الشعب الصحراوي منذ عقود طويلة. وحذرت الجبهة بأنها "لن تقبل بانتهاك سيادة الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة، عبر تمويل ودعم السياسات الاستعمارية للمملكة المغربية، التي تبقى قوة احتلال. وفي نفس السياق، ثمن مجلس الوزراء الصحراوي من جهته موقف الاتحاد الإفريقي الأخير، الذي أكد من خلاله على احترام حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال وقدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار ووقوفه في وجه المناورات الرامية إلى تشتيت القارة الإفريقية وإضعاف موقفها. كما أدان مجلس الوزراء الصحراوي الانتهاكات المقترفة من طرف أجهزة الأمن المغربية في حق المدنيين الصحراويين مجددا مطالبته بإطلاق سراح معتقلي "أكديم إزيك" وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية.
