بوعزغي يدعو الفلاحين لتكييف الشراكة وفق قاعدة 34/66 بالمائة

مشيرا إلى أن استعمال المبيدات لايتعدى 0,05 كلغ في الهكتار

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الفلاحين إلى تكييف عقود الشراكة التي تربطهم بالمستثمرين وفق نص المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمكرس لقاعدة 34/66 بالمائة، حفاظا على مبدأ الاستغلال العقلاني للعقار الفلاحي، نافيا من جانب آخر أن تكون نسبة استعمال المبيدات الكيميائية في الجزائر مرتفعة حيث لا يتعدى مستواها حسبه 0,05 كلغ في الهكتار، مقابل 3 كلغ في الهكتار في أوروبا و2,4 كلغ في الولايات المتحدة الأمريكية و12 كلغ في اليابان.
وأوضح بوعزقي في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة أول أمس، أن القاعدة الجديدة التي تنظم حصص الشراكة بين الفلاحين والمستثمرين، جاءت لمعالجة الإشكال الذي كان موجودا قبل سنة 2009، "حيث كان الفلاح صاحب حق الامتياز يستفيد من نسبة 1 بالمائة مقابل حصول المستثمر على نسبة 99 بالمائة، ما يجعل هذا الأخير صاحب الملكية الفعلية في عقد الشراكة بين الطرفين"، مرجعا الفضل في تنظيم هذا الجانب من الاستثمار، إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "الذي يحرص على حماية العقار الفلاحي وتقنين استغلاله عبر مبدأ الامتياز فقط".
وأوضح الوزير في سياق متصل بأن الشراكة لا تعد نوعا من الإيجار أو التنازل عن الأرض وإنما هي اتفاق يساهم فيه شريك بجزء من وسائل الإنتاج بهدف الزيادة في الإنتاج وتثمين القدرات الإنتاجية للمستثمرة، حيث يتعين على صاحب الامتياز حسبه المساهمة المباشرة في تثمين مردود المستثمرة من خلال استصلاحها في إطار الشراكة بنسبة 34 بالمائة"، مشيرا إلى أن خيار الاستمرار في الشراكة بنسب أخرى خارج إطار هذا القانون على غرار بعض الشراكات التي تعقد بنسب 1 / 99 بالمائة بين صاحب الامتياز والمستثمر، لا تتحمل الدولة نتائجها، وبالتالي تقع على المستثمر تبعات الخسائر التي تتعرض لها المستثمرة، على اعتبار أن صاحب الامتياز يبقى محتفظا بحقوقه.
ولم يتوان بوعزغي عن اعتبار اللجوء إلى هذه الصيغة من الشراكة خرقا للمادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009 المنظمة للشراكة بين أصحاب الامتياز والمستثمرين، مذكرا في نفس الصدد بالمنشور الوزاري المشترك الذي تم إعداده السنة الماضية والخاص بتطبيق حق الامتياز في استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأراضي الخاصة للدولة، والذي يهدف حسبه إلى توضيح بعض أحكام القانون والنصوص التطبيقية وتوحيد إجراءات التنفيذ، ومنها احترام مبدأ الشراكة ونسبة المشاركة المحددة ب34/66 بالمائة، التي نصت عليها المادة 21 من القانون 10/03، بما يضمن مشاركة المستفيد من الامتياز في النشاط الفلاحي للمستثمر.
5 وزارات تتابع تطبيق 86 توصية فلاحية
وردا على سؤال متصل بجهود الوزارة لتجسيد أهداف الجلسات الوطنية للفلاحة، لفت ممثل الحكومة إلى تسجيل 86 توصية خلال هذه الجلسات، يتم السهر على تنفيذها حسبه من طرف 5 أفواج عمل تضمن ممثلين عن خمس وزارات في الحكومة. ويتعلق الأمر فضلا عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزارة التجارة وكذا وزارة الصناعة والمناجم.
ومن جانب آخر، أرجع السيد بوعزغي أسباب ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء خلال الصائفة الماضية، إلى ارتفاع الطلب وتوقف بعض المربين عن النشاط، تفاديا للخسائر الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، مذكرا بقرار الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع مادتي الشعير والذرة الذي بادرت به الحكومة لضمان استقرار أسعار الاستهلاك في أوت 2018.
وبالنسبة لمكافحة ظاهرة سقي الأراضي الفلاحية بمياه الصرف الصحي، أكد المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي، توجيه تعليمات صارمة للمتابعة والمراقبة الميدانية الفجائية، على مستوى المستثمرات الفلاحية، لافتا إلى أن السلطات المحلية تشرف من خلال اللجان الولائية ومشاركة مديريات الفلاحة والموارد المائية والبيئة والأمن على المستوى المحلي، على كشف كل المخالفين للقانون المتعلق بمنع استعمال مياه الصرف في السقي الزراعي وإنجاز التحاليل المخبرية وتدمير المحاصيل الزراعية الملوثة وإجراء متابعات قضائية للمتورطين.
وحول النقص المسجل في إنتاج البذور على المستوى المحلي، قال بوعزغي إن نسبة الإنتاج تغطي الاحتياجات الوطنية، مذكرا بالبرنامج الوطني الجاري تنفيذه لتعزيز إنتاج البذور والشتائل للاستجابة للطلب المعبر عنه من قبل الفلاحين، حيث تغطي بذور البطاطا حسبه 70 بالمائة للزراعة الموسمية و100 بالمائة قبل الموسم، "فيما تصل التغطية من بذور المحاصيل الكبرى كالشعير إلى 100 بالمائة".
وبخصوص الانشغال المعبر عنه من قبل أحد أعضاء مجلس الأمة والمتعلق بمخاطر استعمال المبيدات على المحاصيل الزراعية، أكد الوزير بأن القطاع الفلاحي في الجزائر يستعمل كميات جد ضعيفة من المبيدات، مقارنة بالكميات المستعملة في أوروبا وأمريكا واليابان، مشيرا إلى أن هذه الكمية المستعملة في الجزائر لا تتجاوز 0,05 كلغ في الهكتار، كما يتم استعمالها بإشراف الخبراء الفلاحيين.