الحكومة الفرنسية ترضخ لمطالب الصدريات الصفراء

بعد رفض الرئيس ماكرون التراجع عن قرار رفع أسعار الوقود

إضطرت حكومة الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فليب بعد أول لقاء جمعه بممثلين عن "الصدريات الصفراء" بتأجيل تنفيذ قرارها برفع الضريبة على مختلف أنواع الوقود لمدة ستة أشهر في نفس الوقت الذي تعهدت فيه بعدم الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء.
وإذا كانت نية السلطات الفرنسية، من خلال هذا الإجراء تهدف إلى تهدئة نفوس أصحاب السيارات الذين أطلقوا على أنفسهم حراك "الصدريات الصفراء" إلا أنها في الواقع عمدت إلى انتهاج سياسة مسك العصا من وسطها، فلا هي أذعنت لمطالب المحتجين بإلغاء رفع نسبة الضريبة على الوقود كما يطالب هؤلاء، ولا هي تمسكت بموقفها الرافض للتراجع.
كما أنها بفضل هذه الخطة تكون قد منحت نفسها متسعا من الوقت إلى غاية الربيع القادم لإعادة النظر في استراتيجيتها الطاقوية لكنها ستكون بانقضاء هذه المهلة في حاجة إلى قرارات قد تلهب الشارع الفرنسي مرة أخرى.
وهو ما جعل عددا من المتتبعين لهذا الحراك وحتى منشطيه يطرحون السؤال: وماذا بعد انقضاء مهلة ستة أشهر؟ ضمن استفهام حول القرار الذي سيتخذه الرئيس ماكرون وما إذا كان سيعيد فرض هذه الضرائب محل الخلاف وماذا سيكون عليه رد "الصدريات الصفراء". هي تساؤلات وأخرى لا تجد لها إجابة في الوقت الراهن إذا سلمنا أن الحكومة الفرنسية أخذت قراراتها على عجل وألغتها تحت ضغط شرائح مجتمعية لا تأبى التراجع ولا يستبعد أن تعود إلى الشارع متى شعرت أن مكاسبها قد مست. وهو ما عبر عنه هؤلاء على شبكات التواصل الاجتماعي عندما أكدوا أن قرارات الحكومة ما هي سوى إجراءات للتهدئة وامتصاص درجة الغضب الشعبي. وقال أحد النشطاء إن "الصدريات الصفراء" لا يريدون الفتات ولكنهم يريدون الرغيف كله ضمن تلميح باحتمال عودة المواجهات إلى كبريات شوارع العاصمة باريس التي بدأت فيها الاستعدادات حثيثة لإحياء احتفالات أعياد نهاية العام.
وهو احتمال يبقى مطروحا على اعتبار أن "الصدريات الصفراء" رفضت إبداء أية ليونة في موقفها الرافض لرفع الضريبة على الوقود وراحت بدلا عن ذلك تتشبث في مواقفها بأكثر حزم، مستمدة قوتها من درجة التأييد التي لاقتها في أوساط المجتمع الفرنسي.
ويكون الوزير الأول الفرنسي قد اعتمد منطقا مكيافيليا في تعاطيه مع الموقف بعد أحداث "السبت الأسود" عندما أكد أن مواصلة قيادة فرنسا في نفس الاتجاه يبقى من أولويات حكومته ولكنه شدد التأكيد في المقابل على أن أي ضريبة لا تستدعي وضع وحدة الأمة الفرنسية في خطر. وأضاف أنه يجب أن تكون أصما حتى لا تصغي لغضب الفرنسيين"، في رد على بعض الأوساط الفرنسية التي اتهمت الرئيس ماكرون ب "العجرفة وعدم إصغائه لمطالب المحتجين" وذهب آخرون إلى حد اتهامه بانتهاج سياسة اجتماعية أثقلت كاهل الطبقات المهزوزة، في تعارض صارخ مع كل الوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية بالقيام بإصلاحات اجتماعية جذرية خدمة للطبقات الضعيفة.
ودخلت الحكومة الفرنسية في اجتماعات ماراطونية منذ أحداث العاصمة باريس نهار السبت الماضي في محاولة لإيجاد سيناريوهات لتفادي تكرار تلك الأحداث خاصة وأن "الصدريات الصفراء" أكدوا قبل قرارات أمس، العودة إلى التظاهر في حال أصر الرئيس إيمانويل ماكرون التمسك بمواقفه الرافضة لإلغاء قراره برفع الضريبة على لتر الوقود.
والواقع أن خيار الحكومة بالتراجع عن قراراتها ولو لفترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر إنما فرضته مخاوفها من حالتي الاحتقان في ثانويات وجامعات البلاد التي تعيش على صفيح ساخن وتململا بدأت مؤشراته توحي أنه مرشح للوصول إلى الشارع ويكون بذلك رافدا قويا وداعما لمطالب "الصدريات الصفراء".وهو الواقع الذي جعل قيادات مختلف أحزاب المعارضة وحتى من الأغلبية الرئاسية يطالبون الرئيس ماكرون بفعل أي شيء باتجاه المطالب الملحة للمحتجين وإبطال مفعول قنبلة اجتماعية لا أحد بإمكانه توقع ارتداداتها في حال انفجارها.