كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى أمس، من وهران بأن التطويب الذي ستشرف عليه الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الفاتيكان، والذي سيقام اليوم بأعالي جبل المرجاجو بكنيسة السيدة النجاة، يدخل في إطار اتفاق مع الكنيسة وضمن المصالحة الوطنية، مضيفا بأن "التطويب ليس فرصة لإعادة فتح الجراح وإنما هو فرصة للمستقبل ولطي الصفحة بدون تمزيقها". وأكد الوزير خلال تواجده بولاية وهران أمس، للإشراف على مراسم تدشين مسجد الرباط بأعالي جبل المرجاجو ومسجد الأمير عبد القادر بحي البركي ببلدية وهران، بأن تطويب الرهبان جاء بمبادرة من الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر وحظي بموافقة رئيس الجمهورية ودعم السلطات العمومية، وهي فرصة أخرى للمصالحة الوطنية. وأكد الوزير بأن حدث التطويب بالجزائر يعد سابقة أولى من نوعها في تاريخ الفاتيكان والعالم الإسلامي، حيث لم يسبق وأن تم التطويب خارج أسوار الفاتيكان. وهي إشارة على "أن جزائر المسلمين لا تخاف على أبنائها من الديانات الأخرى وهي تتعايش معها وتقاسمها نفس الأفكار"، مضيفا بأن الجزائر، وبفضل مساعيها في السلام صادقت هيئة الأممالمتحدة على تخصيص يوم عالمي للعيش معا باقتراح من الجزائر وبموافقة كل دول العالم". وأوضح الوزير بأن تدشين مسجد "رباط الطلبة" جاء ليؤرخ لطلبة القرآن الكريم الذي كانوا دعاة ومجاهدين ضد المستعمر، والذين حرروا وهران من الإسبان بعد قرنين من الزمن، كما أن تدشين مسجد الأمير عبد القادر في نفس اليوم يمثل هو الآخر دلالات حول عمق العلاقات الجزائرية - التركية على مر العصور وتوصيل روابط الأخوة الجزائرية التركية. كما أن تدشين المسجد يعيد لنا إحياء التحالف الزمني الذي وقع وفي نفس الظروف لتحرير وهران من الإسبان بالتعاون من العثمانيين ويأتي تدشين المعلمين الإسلاميين إلى جانب تدشين كنيسة السيدة النجاة والذي جاء بدعم مالي من السلطات الجزائرية وتسمية الساحة المجاورة لها باسم "ساحة العيش معا في سلام"، وهي رموز تنطق باسم الجزائر اليوم للعالم. وفي ره على أسئلة "المساء" بخصوص التقارير التي لا تزال ترفع من الخارج ضد الجزائر حول عدم وجود حرية للأديان، أكد الوزير بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي يتضمن دستورها ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد، وهي مادة قانونية أدرجت في آخر تعديل دستوري والتي أكد واجب احترام قوانين الجمهورية والجزائر غيورة على قوانينها وهي تطبقها على الجميع بدون تمييز والذي يقع أن الجزائر تريد أن تفرض على الجميع احترام قوانينها ومنها على الخصوص القانون 06-02 مكرر الذي ينظم شعائر المسلمين والذين يشتكون هم فقط بعض المنظمات غير الحكومية في الغرب وهي نفسها المنظمات التي كانت تتهم الجزائر في سنوات التسعينيات وواصلت تدخلاتها، ونحن نبني الديمقراطية والتعددية، كما تدخلت ونحن نؤسس لحرية التعبير وما زالت إلى اليوم تعيش على نغم الفردوس المفقود، الجزائر دولة مستقلة ولا تحتاج إلى دروس من هذه المنظمات"، مضيفا أن "المنظمات العالمية الرسمية تعترف اليوم للجزائر ضمانها للحريات التي تستقبل اليوم مسيحيين يقيمون على أرضها وهي سابقة لم تسجل بأي دولة إسلامية قبلا". مشروع "قانون عضوي للجمعيات" أمام الحكومة وأعلن الوزير بأن وزير الداخلية قد طرح للنقاش أول أمس، مشروع "قانون عضوي للجمعيات" والذي طرح أمام الحكومة ومجلس الوزراء ومنه سيقدم أمام المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة للمصادقة عليه، وبصدور القانون ودخوله حيز التطبيق على الجمعيات التي تريد أن تنشط بالجزائر وخاصة الدينية منها أن تتكيف مع قوانين الجمهورية، والكل سينال دعم السلطات الجزائرية في إطار احترام القوانين.
