تحقيق وطني للتكفل ب3000 صياد

لتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية

أطلقت مديرية الصيد البحري أمس، من ولاية وهران، تحقيقا وطنيا حول نشاط الصيد البحري، سيخص بالدراسة والتحليل للوضعية المهنية والاجتماعية لأكثر من 3000 صياد ينشطون على مستوى 36 ميناء، وهو ما يمثل 20 بالمائة من عدد المهنيين في مجال الصيد البحري، على أن يتم خلال استجواب الصيادين إبراز أهم الانشغالات ومداخليهم السنوية، بالإضافة إلى رفع البيانات المتعلقة بالنتائج الاقتصادية لكل ميناء.
وحسب تصريح للمدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري طه حموش ل»المساء»، فإن الدراسة ستحدد رؤية واضحة حول الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي الصيد، خاصة فيما يتعلق بالصيد التقليدي والحرفي، على أن تستعمل البيانات المجمعة لاتخاذ القرارات الهامة لصالح مهنيي البحر في سبيل تطوير وتنمية القطاع.
وتأتي هذه الدراسة يقول حموش استكمالا للدراسة الأولى التي أجريت سنة 2013 وشملت حوالي 500 صياد، بالإضافة إلى تحيين المعطيات المتعلقة بالمهنيين، خاصة وأن الدراسات العلمية التي تم إطلاقها في وقت سابق ساهمت في جمع كل المعطيات المتعلقة بمخزون منتوج السمك ومناطق الصيد والتكاثر الجديدة، ليتم حاليا توجيه الدراسات والبحوث العلمية للرفع من قدرات المهنيين من خلال التعرف على ظروف عملهم ومشاكلهم الاجتماعية والمهنية بهدف اقتراح حلول ناجعة للتكفل بها وتطوير نشاط القطاع.
أما فيما يخص التحقيق الوطني، فكشف حموش عن تدريب 120 محققا بالتنسيق مع خبراء الاتحاد الأوروبي بغرض طرح مجموعة من الأسئلة على المهنيين، وهي الأسئلة التي تم اعتمادها بعد ثلاثة أشهر من المناقشات والمباحثات مع خبراء برنامج «ديفيكو2»، وتمت تجربتها على مجموعة من الصيادين للتأكد من أنها ستلبي أهداف التحقيق. وقد تم تحسبا لهذا التحقيق، وضع ملصقات عبر كل الموانئ لإعلام المهنيين بإطلاق تحقيق يخص ظروفهم الاجتماعية والمهنية، على أن تسلم شهادة مشارك لكل صياد يقبل الإجابة على تساؤلات المحققين.
وعن الأهداف المنتظرة من التحقيق، أشار حموش إلى أنه سيسمح بوضع مؤشرات اجتماعية واقتصادية وتقنية بالنسبة لنشاط الصيد البحري، خاصة ما تعلق بالصيد الحرفي، مع التعرف على الكفاءات المهنية للصيادين لتحديد العدد الحقيقي ممن استفادوا من تكوينات خاصة عبر مختلف معاهد التابعة لمديرية الصيد البحري، بالإضافة إلى تحديد القيمة الحقيقية لمداخيل الصيادين وتكاليف نشاط الصيد البحري، مع تسليط الضوء على سلسلة التسويق والسعر الحقيقي عند بيع المنتوج مباشرة بعد إنزاله من قوارب الصيد.
على صعيد آخر، أشرف المدير العام للصيد أمس، بولاية وهران، على حفل تسليم قرارات استغلال الشباك الكيسية الصغيرة، والتي تستعمل في صيد الأسماك الصغيرة الحجم (مثل السردين)، لصالح 32 صيادا، مع المشاركة في حفل توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الاتفاقيات لوهران «محمد بن أحمد» والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، تحسبا لتنظيم الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات المزمع إقامتها من 6 إلى 9 نوفمبر 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن الطبعة السابعة من هذا الصالون شهدت مشاركة أكثر من 150 عارضا قدموا من 22 دولة، وسيتم بالنسبة للطبعة المقبلة فتح المجال لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بمجال الإقتصاد الأزرق، على غرار النقل البحري، السياحة البحرية، الاتصالات السلكية واللاسلكية، البيئة والطاقة المتجددة.