سيكون الجزائريون على موعد مع "مفاجآت كبيرة" في مجال التصدير خلال سنة 2019، حسبما كشف عنه أمس، وزير التجارة سعيد جلاّب، الذي أعلن بمناسبة انطلاق أول عملية تصدير عبر البر نحو موريتانيا، عن سلسلة من الإجراءات، سيتم اتخاذها العام المقبل، لإعطاء دفع هام للصادرات خارج المحروقات، منها دعوة شركات توزيع كبرى أجنبية للمشاركة في معرض الإنتاج الوطني. وبدا الوزير متأثرا وهو يعلن عن انطلاق القافلة التصديرية من مقر الشركة الوطنية للتصدير والمعارض "صافكس" إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث اعتبرها مؤشرا على "الوطنية الاقتصادية" التي يتحلى بها المتعاملون، مشيرا إلى أنها تؤرخ لدخول الجزائر "معركة التصدير"، من دون أن ينسى التذكير بأنها "ثمرة من ثمرات توجيهات وإنجازات رئيس الجمهورية". وتضم القافلة 20 شاحنة تابعة لشركة النقل "لوجيترانس" محملة ب400 طن من السلع، منها 200 طن من المنتجات الفلاحية (بطاطا بصل قرع)، 40 طنا من الأجهزة الكهرومنزلية، 120 طنا من المنتجات الغذائية و20 طنا من المنتجات الصحية. ويترقب أن تصل القافلة إلى نواقشوط يوم 3 جانفي المقبل أي بعد 10 أيام، ستقطع خلالها مسافة 3500 كلم، 1800 كلم منها داخل التراب الجزائري و1700 كلم داخل التراب الموريتاني. عملية تصدير هامة لمواد البناء قبل نهاية السنة وأعلن وزير التجارة في تصريحات صحفية أعقبت انطلاق القافلة، أن هذه العملية ستكون متبوعة بأخرى خلال ال15 يوما المقبلة وستتجه نحو نواقشوط وداكار كذلك، كما كشف عن عملية تصدير هامة لمواد بناء ستتم قبل نهاية السنة الجارية من تمنراست إلى النيجر، وستضم 150 شاحنة. وهي عمليات تدل كما قال على أن ديناميكية التصدير قد بدأت بشكل ملموس، وأن الفعل التصديري لم يعد مسألة "أفكار ونقاش" وإنما تم الانتقال إلى مرحلة التجسيد على أرض الواقع، عبر عمليات تصدير حقيقية، بل إنه أصبح "ثقافة" لدى المتعاملين الذين أجمعوا حسب الوزير على وجود حالة "إشباع" في السوق الجزائرية للمنتجات المحلية، وأن ذلك يفرض عليهم البحث عن أسواق خارجية، ما يعني كما أضاف أن قطار التصدير قد انطلق. وهو ما دفعه إلى التأكيد على أن سنة 2019 ستشهد "مفاجآت" في هذا المجال، ستتمثل خصوصا في عمليات تصدير كبيرة، قائلا إنه على اتصال مع المتعاملين الاقتصاديين وأنه تم التحضير لعمليات هامة في السنة المقبلة، منوها بالتنسيق الوزاري داخل الحكومة للمساهمة في إنجاح هذه العمليات. وعن إمكانية إرجاع بعض السلع مثلما حدث سابقا، أكد المتحدث أن "كل سلعة تخرج لديها كل الوثائق المتعلقة بالامتثال للمواصفات، وهذا يعني أنه لا يمكن إرجاع أي منتج، لأن كل الإجراءات تمت كما يجب". كما أعلن عن مباشرة مفاوضات مع موريتانيا لتوقيع اتفاق تجاري تفاضلي لخفض الرسوم الجمركية وإعطاء دفع أكثر للمبادلات التجارية، مشددا على أن المنتجات الجزائرية ستكون متواجدة في النيجروموريتانيا وسوق غرب إفريقيا في 2019. وأكد الوزير أن الأمور تغيرت بشكل جذري، حيث لم يتردد في القول إن "جزائر 2018 ليست جزائر2000"، مشيرا إلى أنه تم خلال العشرين سنة الماضية تحقيق إنجازات هامة في البنى التحتية وفي التنويع الاقتصادي لاسيما في المجال الصناعي، مضيفا "نحن في مرحلة جديدة نبحث فيها عن أسواق خارجية مثل كل البلدان التي تحترم نفسها، وأعبر عن اقتناعي بأن الجزائر قوة اقتصادية إقليمية، وسترون الديناميكية التي ستبرز في 2019"، متوقعا أن تصل الصادرات خارج المحروقات نهاية السنة إلى حجم يتراوح بين 2.8 و2.9 مليار دولار، مع العلم أنها قدرت ب2.6 في نوفمبر الماضي. أما بخصوص الواردات، فاعتبر أن الهدف المنشود تم الوصول إليه، وهو "تحقيق الاستقرار في حجمها"، مشيرا إلى أنها انخفضت بما يقارب ال20 مليار دولار في 4 سنوات. وبعيدا عن لغة الأرقام، اعتبر أن "الجدل العقيم" الذي دار لسنوات حول قدرة المنتج الجزائري على المنافسة في الخارج "تم حسمه" في 2018، بفضل المعارض التي تم تنظيمها والتي أبرزت الإعجاب الكبير بها خارج الحدود، والدليل هو توقيع عقود في كل البلدان التي أقيمت فيها معارض، كما سجل. رؤية جديدة لمعرض الإنتاج الوطني وضمن الإستراتيجية التي يتم حاليا إعداد آخر أوراقها، قال الوزير إنها ستخرج بخارطة طريق تتضمن عدد من الإجراءات، ذكر بعضا منها، وأهمها تكليف غرف التجارة بالتكوين في مهن التصدير، توجه خصيصا لصغار المصدرين. كما أعلن عن تشجيع الحكومة لخلق مؤسسات تصدير، ستكون بديلا لمؤسسات الاستيراد، والتي تقوم باقتناء المنتجات وبيعها في الخارج عبر شبكاتها الخاصة. كما ستتم مرافقة "أقطاب الامتياز الخاصة بالتصدير" والتي تم بدء إنشاؤها في كل من سطيف ووادي سوف، وستتوسع إلى كل من تلمسان يوم 8 جانفي، وبعدها باتنة، حيث سيتم توفير أرضيات لوجيستية لهذه الأقطاب. من جهة أخرى، تقرر دعوة شركات توزيع كبيرة أجنبية إلى الجزائر في شهر فيفري المقبل للتعرف على المنتجات الوطنية، حيث استجابت شركات توزيع أمريكية لهذه الدعوة، حسب الوزير. وفي إطار ما وصفه ب«رؤية جديدة" لمعرض الإنتاج الوطني، قال إنه ستتم دعوة كل شركات التوزيع الكبرى من إفريقيا وبلدان أخرى للمشاركة في المعرض الذي سيتم تنظيمه شهر أكتوبر 2019 "تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". للتذكير، اختتم أمس، معرض الإنتاج الوطني في طبعته ال27، بعد أسبوع من الفعاليات التي شاركت فيها 437 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة، وذلك تحت شعار "إنجاح التصدير من أجل نمو اقتصادي مستدام".
