تمكّنت مديرية التربية لولاية تيارت بعد إجراءات إدارية وقضائية معقّدة، من استرجاع 105 سكنات وظيفية، كانت مستغلة من طرف موظفين في القطاع أحيلوا على التقاعد ولم يُخلوا تلك السكنات، ما تسبّب في عدّة مشاكل للمديرية الولائية للتربية، لإسكان عدد من إطارات القطاع في الأطوار الثلاثة؛ الابتدائي، المتوسط والثانوي، وهو ما دفع بمصلحة المنازعات بالمديرية إلى إيداع شكاوى قضائية في حق 337 موظفا كانوا استولوا على السكنات بطريقة غير قانونية، ورفضوا إخلاءها رغم أنّ العديد منهم يملكون سكنات وحتى عقارات يقومون بكرائها أو استغلالها في التجارة أو غيرها. وحسب مصادر من مديرية التربية بولاية تيارت، فإنّ عدد الأحكام التي أصدرتها المصالح القضائية المختصة إقليميا بلغ إلى حدّ الآن 221 حكما قضائيا، تقضي بضرورة إخلاء المساكن الوظيفية بناء على تعليمات الوالي، الذي أكّد في مناسبات عديدة، ضرورة إخلاء المساكن الوظيفية بغرض إسكان الإطارات بدون سكن، في حين طمأن أنّ مصالحه تسهر وتحرص كلّ الحرص على دراسة كلّ الحالات بصفة دقيقة لشاغلي السكنات الوظيفية، حيث إن الذين لا يملكون سكنات أو عقارات سوف تُمنح لهم الأولوية في السكن الاجتماعي، وستُدرس ملفاتهم بعناية وفق التنظيم الساري به العمل، أما الذين يملكون سكنات فهم مرغَمون على إخلاء السكنات بقوة القانون.
