استدعاء الهيئة الناخبة في النصف الثاني من الشهر الجاري

الدكتور رخيلة ل "المساء":

أكد الدكتور عمار رخيلة، المختص في القانون الدستوري، أمس في تصريح ل "المساء"، أن استدعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الانتخابية تحسبا للرئاسيات القادمة، "بات أمرا محسوما فيه منذ اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي طوى فكرة التمديد والتأجيل بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة سيكون قبل 90 يوما من تاريخ تنظيم الاقتراع، "ما يدفع إلى ارتقاب استدعاء الهيئة الناخبة ما بين 17 و23 من شهر جانفي الجاري، وفقا للآجال المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المتضمن قانون الانتخابات".
وعلل خبير القانون الدستوري الأمر بكون "مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية يوم 27 ديسمبر الماضي، لم يتطرق لتأجيل الانتخابات الرئاسية ولا حتى لنقطة تمديد العهدة الرئاسية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كون ذلك يمر عبر تعديل الدستور"، مستنتجا أن التسليم بفرضيتي التأجيل والتمديد "بات من المستحيلات الآن"؛ تقديرا منه بأن أي تعديل دستوري يقتضي تمريره عبر غرفتي البرلمان، "في حين أن الغرفة العليا؛ أي مجلس الأمة، غير منصبة حاليا، وهي لاتزال في طور التجديد"، قبل أن يضيف: "حتى بعد اسكتمال تنصيب الغرفة فإن الأمر يستدعي تمرير النسخة على المجلس الدستوري في آجال 20 يوما، لدراسة التعديل والإقرار بدستوريته.. وهو أمر غير وارد، وطُوي تماما الآن".
وحسب محدثنا فإن الاستحقاقات الرئاسية المقبلة ستجرى في آجالها المحددة، مستدلا في طرحه أيضا بالتوجه العام للأحزاب السياسية إلى الإقرار بهذا الواقع، "والتراجع المسجل بمستوى 180 درجة لممثلي بعض الأحزاب السياسية التي كانت تروّج لأطروحات التأجيل والتمديد، وباتت تتعامل الآن مع واقع تنظيم الاستحقاقات الرئاسية في موعدها، مكتفية بترقب إعلان الرئيس بوتفليقة عن تقدمه لعهدة قادمة من عدمه".
كما أشار الدكتور رخيلة في سياق متصل، إلى أنه "عادة ما يتم تنظيم الانتخابات في يوم الخميس، ولهذا فإنه من المحتمل، حسبه، أن يكون تنظيم الرئاسيات موافقا لتاريخ ترسيم استكمال العهدة الرئاسية الجارية، متوقعا، بالتالي، أن تجري الانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل"..
أما عن تصنيف العهدة القادمة لرئيس الجمهورية في حال تقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، فقال رخيلة بأنها "ستكون الثانية والأخيرة بتعداد الدستور الحالي المعدل في 2016".
للتذكير، تحدد المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، أشكال وآليات استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة، مع تحديد تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية.