أمام بوتفليقة متسع من الوقت لتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية

الأستاذ حسين خلدون:

هناك دعوة من طرف بعض أحزاب المعارضة إلى تأجيل تعديل الدستور بحكم أن الوقت غير كاف مع قرب موعد الرئاسيات؟
من الناحية القانونية، لا يوجد أي قيد على رئيس الجمهورية لتعديل الدستور وذلك إلى غاية انتهاء آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس الدستوري، وهذا ما يعني أن الوقت مزال أمام بوتفليقة لتعديل الدستور حتى بعد تاريخ استدعائه للهيئة الناخبة، فطالما أن هذه الصلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية وان الدستور لم يضع أي قيد زمني أو قيد خاص بموضوع التعديل فالوقت مزال أمام الرئيس للقيام بمراجعة القانون الأساسي للبلاد. وبالنسبة لموضوع التعديل فلرئيس الجمهورية سلطة التقدير للمسائل التي ستكون محل تعديل، وإذا لم يمس هذا التعديل التوازنات الكبرى فإن المجلس الدستوري يصدر قرار إحالة النص على البرلمان بغرفتيه للمصادقة على التعديل الدستوري، أما إذا مس التعديل التوازنات الكبرى فهنا نذهب إلى استفتاء شعبي وربما في هذه الحالة فقط سيكون الوقت غير كاف لأن المراجعة تتطلب بعض الوقت، ويبقى أن النقاش الذي تطرحه المعارضة حول التعديل افتراضي ولا أساس له في الواقع.
طالبت بعض الأحزاب بإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، ما تعليقكم؟
بالنسبة للمعارضة، فإن مثل هذه الدعوة تعد بمثابة خرق لقوانين الجمهورية، لان هناك قانون عضوي يحدد عملية تنظيم الانتخابات وكيفية المراقبة بما يضمن نزاهة الاستحقاقات، والمطالبة بلجنة مستقلة يعني التخلي عن الحكومة وهو تشكيك في أداء السلطة التنفيذية وكأنها حكومة مولاة ، فحتى الدول المتطورة لم تلجأ للجان مستقلة لمراقبة الانتخابات، الحديث عن مثل هذه اللجان يعني التفكير في خلق مؤسسات موازية للمؤسسات الدستورية وهذا أمر خطير وغير معقول.
تشكك أحزاب المعارضة في قدرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الترشح لعهدة رئاسية جديدة؟
من الناحية الدستورية فإن يحق لرئيس الجمهورية الترشح وهو الوحيد الذي بإمكانه أن يقدر ذلك، ويجب أن نعلم أنه في حالة الترشح فإن الشخص المعني يودع ملفا إداريا وطبيا على مستوى المجلس الدستوري الذي يقوم بدراسة الوضعية ليفصل في قضية المساح من عدمه للشخص في الترشح، وبالتالي ليست المعارضة هي من تقر ذلك.