علق الاتحاد الإفريقي أمس عضوية غينيا على مستوى هيئته على خلفية الانقلاب العسكري الذي قادته مجموعة من الضباط الغينيين الأسبوع الماضي مباشرة بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي. وتأتي خطوة الاتحاد الإفريقي في سياق المساعي الدولية والضغوطات الإقليمية الهادفة إلى حمل الانقلابيين على إعادة النظام الدستوري في غينينا المصنفة ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر فقرا في العالم. وجاء قرار الاتحاد الإفريقي بعد الاجتماع الذي عقده مجلس السلم والأمن الإفريقي أمس بالعاصمة الإثيوبية أديسا بابا والذي خصص لبحث الوضع في غينيا بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد وتم من خلاله تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان. وقرر الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية غينيا إلى غاية عودة النظام الدستوري في البلاد. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جون بينغ قد أدان بشدة الانقلاب العسكري في غينيا وإعلان قادته تعليق العمل بالدستور ومختلف المؤسسات بالبلاد باعتباره "خرقا للقوانين الإفريقية التي تحظر تغيير الحكومات بغير السبل الدستورية". وكانت غينيا عاشت انقلابا عسكرية مباشرة بعد وفاة الرئيس لانسانا كونتي الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 74 سنة وبعدما قضى 24 عاما على رأس السلطة في غينيا. وبرر الانقلابيون الذين نصبوا قائدهم موسى داديس كامارا رئيسا للبلاد عملية الانقلاب بضرورة مكافحة الفساد والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعهدوا بإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2010. وفي خطوة باتجاه تأكيد تمسكهم بانقلابهم أقدم المجلس العسكري الحاكم في غينيا أمس على إحالة 22 جنرالا على التقاعد من بينهم الجنرال ديارا كامارا الذي كان رئيسا لأركان الجيش قبل وفاة الرئيس لانسانا كونتي. وجاء في بيان أصدره رئيس المجلس النقيب موسى داديس كامارا أن "هؤلاء الضباط بلغوا السن القانونية وأنه يسمح لهم بالتقاعد"، وأضاف البيان أنهم "سيعينون في وقت لاحق في مناصب كبيرة أخرى". وفي بيان آخر عين المجلس العسكري مامادو با كامارا رئيس أركان القوات البرية الذي أصبح الرجل الثاني في المجلس وزيرا للأمن. وتزامنا مع ذلك واصلت المجموعة الدولية نداءاتها الداعية إلى التقيد بالنظام الدستوري وتنظيم انتخابات ديمقراطية تجنبا لأعمال العنف والفوضى في البلاد . وفي هذا السياق أكد الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر لا يمكنها تزكية اللجوء إلى وسائل غير تلك التي ينص عليها الدستور لضمان خلافة الرئيس الغيني الراحل لانسانا كونتي. وقال مساهل أنه "من البديهي أننا لا يمكننا تزكية اللجوء إلى وسائل غير تلك التي ينص عليها الدستور لضمان خلافة الرئيس الغاني المتوفي لانسانا كونتي". من جهتها أعلنت الولاياتالمتحدة أنها "لن تعترف" بأي حكومة تنشأ عن انقلاب عسكري في غينيا وقالت أنها تريد أن يتم انتقال السلطة ب"طريقة ديمقراطية" وهي مستعدة للتعاون من اجل تحقيق ذلك في حين دعا رئيس جنوب إفريقيا كجاليما موتلانتي قادة الانقلاب العسكري في غينيا إلى إجراء انتخابات فورية.
