الاتحاد البرلماني العربي

الدعوة إلى الإسراع لعقد قمة عربية طارئة

دعا الاتحاد البرلماني العربي أول أمس الخميس في ختام أشغال مؤتمره الطارئ بمدينة صور اللبنانية إلى الإسراع في عقد قمة عربية طارئة لاتخاذ موقف عربي موحد ومسؤول من العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة اتخاذ القمة العربية لموقف "يؤسس لوضع إستراتيجية عربية واحدة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية مستقبلا كما يؤسس لتصفية الخلافات العربية وإحياء التضامن العربي".
وطالب الاتحاد ب"وقف كل أشكال المفاوضات العربية - الإسرائيلية حتى لا تتخذ غطاء لتبرير العدوان واستمراره".
وقرر إنشاء صندوق شعبي في رئاسة الاتحاد بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لجمع التبرعات لصالح المشاريع التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني كما قرر إجراء اتصالات بالبرلمانات الدولية والإسلامية والفرانكفونية والأورومتوسطية لممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف حربها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
ورحب بموافقة الفصائل الفلسطينية في لبنان تولي رئاسة الاتحاد البرلماني العربي ورئاسة مجلس النواب اللبناني رعاية حوار فلسطيني - فلسطيني لتوحيد الصف في مواجهة التحديات والأخطار.
وطالب بالحد من "الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية وحث الفصائل على الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والاتفاق على برنامج سريع للتحرك في مواجهة العدو المتربص بالجميع بكل الوسائل".
وأدان المؤتمر بكل قوة وشدة العدوان الإجرامي الهمجي الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 27 ديسمبر المنصرم والذي جاء بعد حصار طويل امتد شهور.
واعتبر المؤتمر أن العدوان الصهيوني الغادر وما يرافقه من قتل وتدمير وجرائم إبادة يؤكد من جديد النزعة العدوانية التوسعية الحاقدة لإسرائيل ويوضح بجلاء أنها منذ قامت على العدوان في أواسط القرن الماضي ما زالت تعتمد العدوان دون سواه وسيلة لتحقيق أطماعها ومخططاتها المعادية للأمة العربية وللشعب الفلسطيني بصورة خاصة.
وأوضح البيان أن ممارسات إسرائيل العدوانية الدائمة ورفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتحدياتها المستمرة لإرادة المجتمع الدولي قد أصبحت دولة مارقة معادية للسلام وان كل ادعاءاتها بالسعي إلى السلام في المنطقة هي مجرد ذرائع تغطي بها أطماعها التوسعية.
وقرر الاتحاد في مؤتمره العمل على كسر الحصار المفروض على غزة وتزويدها بالمساعدات الغذائية والمحروقات والأدوية ونقل أصحاب الحالات الحرجة إلى المستشفيات العربية وتنظيم حملة إغاثة دولية لمساعدة سكان القطاع.
ودعا المؤتمر إلى العمل من خلال الهيئات القانونية الدولية والإقليمية على تشكيل محاكم دولية لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين بوصفهم مجرمي حرب، إضافة الى العمل على وقف الإستيطان الإسرائيلي وتفكيك جدار الفصل العنصري وإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وجميع المعتقلين الفلسطينيين الآخرين من السجون الإسرائيلية.
وأعرب عن قلقه العميق واستغرابه الشديد للموقف الذي تتخذه بعض الدول الكبرى التي لها علاقة بالصراع الشرق أوسطي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والذي تجلى في صمتها عن اتخاذ موقف بناء يستنكر جرائم المعتدي ويسهم في ردعه عن عدوانه.
كما استهجن المؤتمر موقف مجلس الأمن الدولي "الذي ساوى بيانه بين الضحية والجلاد ودعا الطرفين إلى وقف العنف وهو موقف أقل ما يقال فيه انه موقف متهافت يشكل سكوتا عن الجريمة النكراء التي يمثلها العدوان وتغطية للمجرم الذي يتحدى بفعلته ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وإرادة المجتمع الدولي.
واعتبر أن العدوان على قطاع غزة ليس موجها ضد منظمة حماس بل هو ضد الشعب الفلسطيني بأسره والأمة العربية، داعيا جميع البلدان والقيادات والحكومات والشعوب العربية الى العمل الجاد والسريع للوقف الفوري للعدوان.
وأكد أن "العدوان الحالي على غزة يرمي إلى كسر إرادة المقاومة والصمود لدى الشعب الفلسطيني وإرغامه على الرضوخ لمخططات إسرائيل التوسعية والعنصرية والقبول بشروطها وبرنامجها لحل مسألة الصراع العربي الإسرائيلي القائم أساسا على إلغاء حق العودة وعدم السماح بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وإبقاء الصراع الفلسطيني الفلسطيني متأججا".
وأضاف البيان أن العدوان الإسرائيلي على غزة يهدف إلى "تهيئة الأجواء لفرض إملاءاتها على البلدان العربية الأخرى في أية مفاوضات سلام محتملة في المستقبل تمهيدا للتصفية الشاملة والنهائية للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الصهيونية".
وأعرب المؤتمر عن "اعتزازه وإشادته بالغضب الشعبي الذي أثاره العدوان الغادر لدى الجماهير العربية على امتداد الوطن العربي وكذلك في العديد من مناطق العالم عبر المظاهرات والاعتصامات المنددة بالعدوان والداعية إلى وقفه فورا".
كما قرر الاتحاد البرلماني العربي في اجتماعه الطارئ أيضا إبقاء جلسة المؤتمر مفتوحة لمتابعة التطورات.