إطلاق حملة تحسيسية لإنجاح الانتخابات الرئاسية

مجموعة «الاستمرارية» تجدد دعمها للرئيس بوتفليقة وتعلن:

أعلنت مجموعة «الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح» عن تنظيم حملة تحسيسية لفائدة المواطنين في كل ولايات الوطن خلال هذا الشهر وشهر مارس المقبل، «بهدف توعيتهم وتجنيدهم للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمساهمة في نقل انشغالاتهم والتكفل بها ضمن البرنامج الانتخابي المقترح، الذي تسعى المجموعة لإثرائه من خلال الندوات المتخصصة والأيام الدراسية التي ستنظمها رفقة مختصين في القضايا الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، الثقافية، التربوية والأمنية».
ودعت المجموعة في بيان لها عقب اللقاء التشاوري الذي نظمته أمس، بمقر حزب الكرامة بالجزائر، جميع الأطراف من أحزاب سياسية، ومجتمع مدني وهيئات رسمية، إلى بذل قصارى الجهود لإنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة «وجعلها موعدا تترسخ فيه الممارسة الديمقراطية وتحترم فيه الإرادة الشعبية، وتعزز فيه دولة الحق والقانون وتكرس فيه مؤسسات منتخبة كفيلة برفع التحديات المستجدة على البلد في كل المجالات، بعيدا عن ثقافة اليأس وتسويد الأمور آو التشكيك المسبق وغير المبرر في نزاهة العملية الانتخابية».
وأكدت المجموعة استعدادها للتنسيق والتعاون مع كافة التكتلات السياسية الداعمة لمسعى الاستمرارية من خلال الشروع في تجنيد قواعدها النضالية ومنتخبيها المحليين، مشيرة إلى أنها تضم حاليا أكثر من 2000 منتخب محلي و25 نائبا برلمانيا بهدف إنجاح المرحلة الأولى من التحضيرات للاستحقاق الانتخابي المقبل، «خاصة عملية جمع التوقيعات والمساهمة باقتراحات ملموسة من شأنها إثراء البرنامج الانتخابي للمشرح الذي ستدعمه المجموعة رسميا».
وثمّنت مجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح التي تضم 19 حزبا في اللقاء الذي أشرف عليه بلقاسم ساحلي، منسق المجموعة، استدعاء الهيئة الناخبة في آجالها القانونية، معتبرة ذلك تعزيزا للاستقرار المؤسساتي، معبّرة في وقت نفسه عن رفضها «لمحاولات بعض الأطراف تجاوز الدستور وقوانين الجمهورية والزج بالبلاد في مراحل انتقالية أو مغامرات غير محمودة العواقب».
في هذا السياق ذكرت المجموعة بموقفها الثابت المؤيد لمسعى الاستمرارية والداعم لرئيس الجمهورية، بهدف الحفاظ على المكاسب المحققة وتجاوز النقائص المسجلة، وتصويب مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعميق الإصلاحات وكذا ترسيخ الممارسة الديمقراطية مع تعزيز دولة الحق والقانون في إطار رؤية إصلاحية شاملة تضمن انتقالا سلسا ومتواصلا بين الأجيال»، معربة عن ارتياحها لاستقرار الوضع الأمني في الجزائر «رغم تواجدها في منطقة جد مضطربة أمنيا وجيو استراتيجية»، مرجعة ذلك إلى الجهود والتضحيات التي تقدمها المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ودعت المجموعة في الأخير إلى ضرورة تعزيز التفاف الجزائريين والجزائريات حول مؤسساتهم الأمنية بغية تمكينها من مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين.