لوح: الجزائر ليست ملزمة بتقارير المنظمات "المتحيزة"

استنكر تضليلها للحقائق وتسترها عن "الجنات الضريبية"

إنتقد وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح، التقارير "المضللة والمتحيزة والمجانبة للحقيقة"، التي تصدرها منظمات أجنبية غير حكومية، حول مكافحة الفساد في الجزائر، في إشارة صريحة منه، إلى تقرير "منظمة الشفافية الدولية"، التي قال بأنها "تدير ظهرها لجميع الجهود التي تقوم بها الجزائر وتتنكر لها"، مستغربا تجاهل هذه المنظمة للتثمين الذي جاء في التقييم الذي قامت به الأمم المتحدة، حول جهود الدول لمكافحة الفساد، والذي أشاد باعتماد الجزائر لمبدأ عدم تقادم جرائم تحويل الأموال إلى "الجنات الضريبية" بالخارج.
وأكد الوزير في سياق عرضه أمس، لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بالمجلس الشعبي الوطني، أن المنظمات الأجنبية تعمل على تسويد الوضع في الجزائر "خدمة لمصالح معينة" وتقوم بإعداد تقارير "متحيزة جدا"، مستشهدا بتغاضي هذه المنظمات عن ذكر دول تقوم بتحويل الأموال إلى الملاذات المالية الأجنبية، موجهة في المقابل سهامها نحو دول تسعى جاهدة إلى تكييف تشريعاتها مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، ومنها الجزائر، ما يجعل التقييم الذي تقوم به، حسبه "غير موضوعي".
وشدد لوح، على أن الجزائر تحترم وتتابع وتلتزم بالتقييم الذي يقدم في إطار منظمة الأمم المتحدة وتسعى دوما إلى الاستجابة للتوصيات المنبثقة عنه، مبرزا الإجراءات التي اتخذتها وزارته على المستوى الداخلي وكذا دعوتها إلى إعادة النظر في المنظومة المالية الدولية وذلك عبر الضغط أكثر على الدول التي تحمي الملاذات المالية، بما يساهم في محاربة الفساد. وتأسف في هذا الإطار لعدم تناول تقارير المنظمات الدولية "المشبوهة" لهذه الجهود ولدعوات الحكومة الجزائرية "رغم أهميتها القصوى في الحد من انتشار ظاهرة الفساد في العالم".
ولم يتوقف السيد لوح عند هذا الحد، بل طالت انتقاداته "بعض الأصوات بالداخل"، التي ربطت الإفراج عن مشروع الوقاية من الفساد ومكافحته "بمحاولة تلميع صورة الجزائر فقط، تزامنا مع الزيارة المرتقبة لوفد أممي أجنبي"، حيث أكد بأن "هذا الأمر غير صحيح"، مذكرا بأن وضع التشريع الجديد جاء في سياق استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح العدالة، شرع فيه منذ مجيئ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، "حيث وضع سنة 2006 قانونا خاصا بمكافحة الفساد، تبعا لتوقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة هذه الآفة، تضمن احترام قرينة البراءة وضمان استقلالية القضاء".
واستعرض الوزير في سياق متصل التعديلات الأخرى التي تم إدراجها سنة 2015 ومست الإجراءات الخاصة بالحماية القانونية التي وفرت للشهود والضحايا في قضايا الفساد، مع إدراج الحماية للمبلغين عنه في المشروع الجديد محل المناقشة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، مستنكرا في هذا الشأن محاولات تسويد كل شيء تأتي به الحكومة حتى وإن كان شمسا، على حد تعبيره. وأعلن السيد لوح في هذا الإطار عن استعداده وترحيبه بأي نقاش مع بعض المنظمات غير الحكومية في إشارة منه، "شريطة أن يكون موضوعي".
كما أبدى الوزير من جانب آخر استعداد الجزائر الكامل، للمرحلة الثانية للاستعراض الشامل للأمم المتحدة، موضحا أن الفساد لا يخدم الديمقراطية ولا الثقة بين المؤسسات والشعب، حيث اعتبر ذلك "قناعة مترسخة لدى المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية"، مذكرا بالقرارات الشجاعة التي اتخذها ومنها قانون الإجراءات الجزائية والذي كان حجر زاوية مهم في قطاع العدالة، لاسيما أنه نزع "الأمر بالإيداع"، من النيابة العامة ومنحه لقاضي الحكم، فضلا عن السماح بالتقاضي على درجتين في المسائل الجزائية بداية بالمحكمة الجنائية ثم المحكمة الجنائية الاستثنائية، من أجل ضمان الحريات، وهو الأمر الذي لا يحدث حسب الوزير "إلا في ظل سلطة سياسية حريصة على إرساء دولة الحق والقانون وضمان الحقوق والحريات".
قطب خاص بجرائم الفساد، تسيير عائداته وحماية المبلغين
وبعد أن قدم السياق القانوني والدولي الذي يندرج في إطاره النص الجديد، حيث قال بأنه "جاء ليعزز القانون الخاص بمكافحة الفساد الصادر سنة 2006 وليتكيف مع مواد الدستور 202 و203، وأيضا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد في مجال حماية المبلغين عنه، فضلا عن التعقيدات الخاصة بالجرائم المالية واكتسائها طابعا دوليا عابرا للحدود، تطرق ممثل الحكومة إلى إنشاء قطب جزائي مالي، يتشكل من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، لديهم اختصاص في الجرائم المالية، يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية.
وأضاف بأن هذا القطب الذي يحق له الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية، يعنى بالمسائل المالية الشديدة التعقيد التي تتميز ب"تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو جسامة الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها أو العابرة للحدود الوطنية أو التي يتم ارتكابها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تتطلب اللجوء إلى وسائل تحري خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي".
ويتولى الحكم في القضايا التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي المالي، محكمة سيدي امحمد ومحكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، حسبما يشير إليه النص الجديد، "الذي يوفر حماية خاصة للمبلغين عن الفساد، بعد أن كان في القانون الصادر سنة 2015 يوفرها فقط لشهود والضحايا بشكل موسع".
وقد تم حسب السيد لوح إقرار حماية المبلغين عن الفساد، من أي إجراء يمس بوظيفتهم أو ظروف عملهم، "وذلك بتمكينهم من اللجوء إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضدهم، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض، وهذا تماشيا مع أحكام المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، التي تطلب من الدول توحيد التدابير الملائمة لتوفير الحماية من أي معاملة، ضد أي شخص يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بوقائع تتعلق بالفساد".
كما ينص المشروع حسب ممثل الحكومة على إنشاء وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة، وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة، وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.