إعلان الرئيس عن ندوة وطنية يستجيب لطلب المواطنين والسياسيين

دعا إلى إصلاح عميق للنظام الجبائي، لوح يؤكد:

أكد السيد طيب لوح، وزير العدل، حافظ الأختام أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استجاب لطلب المواطنين والطبقة السياسية بإعلانه عن عقد ندوة وطنية شاملة في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف الوزير أن رغبة الرئيس في إثراء الدستور تهدف إلى تعميق الإصلاحات في مختلف المجالات خاصة ما تعلق بالنظام الجبائي الذي يتطلب إصلاحات عميقة لتحقيق المساواة وتجسيد تنمية اقتصادية.
وأفاد السيد طيب لوح لدى استضافته في منتدى الإذاعة الوطنية أمس، أن إعلان رئيس الجمهورية القاضي بتنظيم ندوة وطنية شاملة في حال فوزه بعهدة رئاسية جديدة في استحقاقات 18 أفريل المقبل، في الرسالة التي وجهها للأمة للإعلان عن ترشحه لهذه الاستحقاقات أول أمس، جاء لتلبية طلبات شريحة واسعة من المواطنين والأحزاب السياسية، موضحا بأن هذه الندوة، ستناقش عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وأخرى تتعلق بالحكامة وتدعيم استقلالية السلطة القضائية كأساس لمواصلة بناء دولة القانون، حيث قدر في هذا الإطار بأن التوصيات التي ستخرج بها هذه الندوة، يمكن استغلالها كاقتراحات في إثراء الدستور، الذي عبر الرئيس عن إثرائه بعد الرئاسيات في حال فوزه، لتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحريات.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالمجالات التي تناقشها الندوة الوطنية في إطار مراجعة الدستور، أكد الوزير أن هذه المراجعة الهدف منها هو الإثراء، «ولا يمكن أن تناقش الندوة الثوابت التي وردت في الدستور لأنها محل توافق من قبل كل الجزائريين»، مشيرا في المقابل إلى أنه من بين أهم المواضيع المنتظر مناقشتها تلك التي ترتبط بالجانب الاقتصادي، الذي يجب أن يكون تسييره اقتصاديا وليس إداريا - كما قال -لمسايرة الوضعية الحالية مع ضمان الحماية الاجتماعية.
وأوضح في هذا الصدد بأن التسيير الاقتصادي لا يعني خوصصة المؤسسات، بل تسيير اقتصادي يخضع للتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والعالمي بإدخال بعض الإصلاحات، خاصة ما تعلق بالنظام الجبائي الذي يتطلب حسبه إصلاحا عميقا لتحقيق المساواة في الضرائب بين الجميع وكذا إصلاح النظام البنكي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي الشق السياسي، يرى الوزير أن إثراء الدستور يجب أن يسلط الضوء على تدعيم استقلالية السلطة القضائية لمواجهة بعض التصرفات والممارسات غير القانونية التي يتم تسجيلها عادة في الانتخابات، وتستدعي محاربتها أن تكون محل وفاق وطني كإيجاد توازن أكثر بين السلطات الثلاث.
وذكر لوح بأن الهدف الرئيسي من الندوة التي دعا إليها السيد بوتفليقة، يكمن في تحصين الجبهة الداخلية لحماية الجزائر والمحافظة على أمنها واستقرارها بكل الوسائل المتاحة، في ظل محيط إقليمي ودولي مضطرب، مثمنا الأمن والاستقرار الذي تعيشه الجزائر اليوم بفضل المصالحة الوطنية.
العدالة توفر كل الضمانات لشفافية الانتخابات
وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار الوزير إلى أن إجراء هذا الموعد في أجاله وكذا استدعاء الهيئة الناخبة في التاريخ المحدد لها، يعد تكريسا للديمقراطية وللمباد ئ الدستورية التي تنص على احترام المواعيد القانونية لذلك، مضيفا أن العدالة توفر كل الضمانات لشفافية الانتخابات، في حين يبقى على ممثلي المترشحين القيام بدورهم ومراقبة العملية بدقة.
كما أبرز الوزير الدور الهام الذي تؤديه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تملك صلاحية تبليغ النائب العام بكل الخروقات وتقع تحت طائلة القانون الجزائي، مشيرا إلى قيام هذه الهيئة خلال المواعيد السابقة بالإبلاغ عن أشخاص توبعوا وحوكموا.
وفي موضوع آخر يتعلق بالجريمة الإلكترونية، أعلن المتحدث عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون المتعلق بها، وإيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة، لتمكين مختلف القطاعات من إعطاء ملاحظات بهدف إثرائه، موضحا أن المشروع يتضمن مواد قانونية تتكفل بكل جوانب الجريمة الإلكترونية التي يجب حسبه محاربتها بالوقاية أكثر من الردع.
أما فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية أو ما يعرف ب»الحرقة» فقد اقترح الوزير ضرورة إجراء دراسات جد معمقة لمعرفة الأسباب الخفية للظاهرة، مقدرا بأنه على الرغم من أن بعض أسبابها معروفة غير أن هناك دوافع أخرى لا زالت غير معروفة، فيما أشار إلى أن القضاء من جهته، يتابع حاليا عدة شبكات تقف وراء هذه الظاهرة، «حيث سبق أن أخذت العدالة مجراها في عدة قضايا مماثلة».