استقالة جماعية ل10 أطباء أخصائيين

المؤسسة الاستشفائية "عاليا صالح" بتبسة

قام عشرة أطباء أخصائيين بالمؤسسة الاستشفائية العمومية "عاليا صالح" في تبسة، ينشطون في مجالات الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام والمفاصل، جراحة الفك والوجه، ومن مخبر التحاليل الطبية وبنك الدم وتقويم وتركيب الأسنان، بتقديم استقالة جماعية موقعة قدمت إلى المدير الولائي للصحة، مع إرسال نسخة منها للوزارة الوصية ووالي تبسة، يؤكدون فيها أن استقالتهم سببها المشاكل التي تعترضهم خلال قيامهم بعملهم، مع عدم توفير الظروف الملائمة للعمل.
أكد الأطباء المستقيلون في بيانهم، أنهم لجأوا إلى الاستقالة الجماعية بعد تنديدات واحتجاجات عديدة قاموا بها (الموضوع تطرقت له "المساء" سابقا)، مرجعين السبب إلى العمل في ظروف غير ملائمة بالمؤسسة الاستشفائية "عاليا صالح"، والأوضاع الصعبة التي تزداد حسبهم حدة يوما بعد آخر، بسبب المشاكل المتكررة مع المدير، فضلا عن عدم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار، أهمها توفير الظروف المناسبة للعمل وعدم تحويل المرضى من تبسة إلى مستشفيات عنابة، مما أدى إلى وفاة الكثيرين، "خاصة أن المستشفى يتوفر على أطباء جراحين وعتاد متطور متعلق بكل الاختصاصات، لكنه مركون بلا فائدة ودون السماح باستغلاله".
أكد الدكتور عقبة غلاب، الأخصائي في جراحة المخ والأعصاب، أنه لم يكن من حل في الأخير، إلا الاستقالة الجماعية بعد ثمانية أشهر من الصراع والمعاناة والشكاوى والاحتجاجات، خاصة بعد احتجاجهم الأخير، وتبليغ مطالبهم لمدير الصحة والسكان والسلطات المحلية، الذي تضمن ضرورة توفير ظروف مناسبة للعمل من قبل مدير المستشفى، الذي، حسب المتحدث، "منذ توليه إدارة المستشفى، يتعمد إحداث المشاكل، منها تغييب الهياكل الفاعلة بالمستشفى، وانتهاج سياسة الشعبوية والتفرقة على حساب التكفل الأمثل بالمريض، اعتراض عمل الأطباء الأخصائيين وعدم تسهيل مهامهم، رغم اقتناء المستشفى لتجهيزات طبية ضرورية وعدم وضعها حيز الخدمة، الأمر الذي جعل معظم المرضى يستعينون بالمؤسسات الاستشفائية في الولايات المجاورة"، موضحا بالقول "بما أن عملنا إنساني قبل كل شيء، لم نقبل بهذه السياسة".
للإشارة، يعاني قطاع الصحة في ولاية تبسة أزمة حادة في الأطباء الاختصاصيين، جعل السلطات المحلية تسعى جاهدة لاستقطاب أخصائيين للولاية، حيث وضعت بالتنسيق مع الوزارة الوصية تسهيلات، ومنها توفير السكن الوظيفي وتمكين الطبيب منه بعد خمس سنوات من العمل بالولاية، فضلا عن توفير الظروف الملائمة للعمل.