الباحثون مطالبون بأخذ زمام المبادرة كيف يمكن إدانة فرنسا على جرائمها النووية؟ أجمع مشاركون في أشغال الملتقى الوطني الرابع لطلبة الدكتوراه التي نظمت أمس الأربعاء ببلدية رقان (جنوب أدرار) على أن الجهود العلمية والأكاديمية للباحثين والاختصاصين في المجالات العلمية والقانونية تعد الرهان الرئيسي لإدانة فرنسا الاستعمارية على جرائمها النووية بالصحراء الجزائرية. ويرى متدخلون من أساتذة جامعيين وباحثين وقانونيين أن التستر على المعلومات المتعلقة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية التي قامت بها سلطات الاستعمار الفرنسي يحتم على الباحثين والعلماء الجزائريين أخذ زمام المبادرة لكشف حقيقة هذه الجريمة البشعة وآثارها على الإنسان ومحيطه البيئي للتمكن من الإدانة الجنائية لفرنسا الاستعمارية على مسؤوليتها القانونية عن تلك التفجيرات. وفي هذا الجانب أوضح الخبير القانوني مهداوي عبد القادر (جامعة أدرار) في تدخله أن المجتمع الدولي تضامن مع الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي حتى قبل إجراء هذا الأخير لتجاربه النووية على أراضيها وذلك من خلال صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1959 المتضمن وقف التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية نظرا لآثارها المدمرة على الإنسان إلا أن قرار الهيئة الأممية حسب ذات المحاضر لم يكن ملزما للسلطات الاستعمارية . ودعا ذات الخبير القانوني في ذات السياق إلى ضرورة تحمل الجزائر والمنظمات الدولية المسؤولية من أجل بحث كافة السبل لإقرار هذه الجرائم النووية المرتكبة في حق الإنسان والبيئة باعتبارها جرائم قائمة زمنيا لمسائلة فرنسا جنائيا وبما يساعد أيضا على اعترافها بها . وبدوره تطرق بلفردي جمال من المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة) في مساهمته الأكاديمية إلى مختلف البحوث والدراسات العلمية التي تناولت موضوع التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية والتي كانت منطلقاتها من أسس استعمارية وهي الدراسات كما أوضح المتدخل خلال اللقاء التي كانت موضوع ردود علمية من طرف الحكومة المؤقتة الجزائرية وكذا من قبل مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 الذي نظم عديد الندوات التي طبعت أعمالها في 2003 لتكون وثيقة علمية يستعين بها الخبراء والباحثون والقانونيون بخصوص موضوع التفجيرات . ومن جهته شدد رئيس جمعية 13 فيفري 1960 الهامل سيد أعمر على ضرورة تحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية في تطهير المنطقة من النفايات النووية التي خلفتها تفجيراتها بالمنطقة من أجل ضمان حق الأجيال في العيش في بيئة سليمة خالية من الإشعاعات النووية. ودعا السيد الهامل بالمناسبة إلى تجند الباحثين والأكاديميين ومختلف الهيئات المعنية لإزالة ما وصفه بالغموض المكرس على هذه الجريمة النووية من طرف المتسببين فيها مشيرا إلى أن سلاح العلم يظل حسبه المخرج الوحيد لمعالجة هذا الجرح العميق والمزمن . وتطرق المشاركون خلال أشغال هذا الملتقى الذي نظمه قسم العلوم الإنسانية ومخبر القانون والتنمية المحلية بجامعة أدرار بالتنسيق مع جمعية 13 فيفري 1960 بالمكتبة العمومية للمطالعة ببلدية رقان إلى جملة من المحاور من ضمنها علاقة التجارب النووية باضطراب فوبيا المرض الناتجة عن الإشعاعات النووية بمنطقة رقان و المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و تأثير التفجيرات النووية على المياه الجوفية .
