المجلس الدستوري يشرع في دراسة ملفات المترشحين

مؤكدا تسخير إمكانيات مادية وبشرية مؤهلة

* email
* facebook
* twitter
* google+
شرع المجلس الدستوري، أول أمس الاثنين، في دراسة ملفات 21 مترشحا للانتخابات الرئاسية القادمة، المزمع تنظيمها يوم 18 أفريل القادم، حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة، التي أعربت عن ارتياحها لإتمام عملية إيداع الملفات، مؤكدة بان دراسة هذه الأخيرة تتم في ظروف جيدة وفي إطار القانون.
وأوضح ذات المصدر أنه «بناء على مقتضيات المادة 70 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تخوله استصدار بيانات ذات صلة بممارسة صلاحيته، وتبعا لمضمون بيانه رقم 01 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وبيانه التذكيري الثاني المؤرخ في 21 فيفري 2019، وتطبيقًا لأحكام المادة 140 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، فقد انتهت عملية إيداع ملفات المترشحين يوم 03 مارس 2019 على الساعة منتصف الليل».
وإذ أعرب المجلس الدستوري عن ارتياحه لسريان عملية ايداع الملفات، أشار إلى تسخيره لإمكانيات مادية وبشرية مؤهلة، رافقتها ترتيبات تنظيمة محكمة، مذكرا بالمناسبة بأن المجلس يقوم بممارسة مهامه «في ظل احترام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والتقيد بأحكامها نصا وروحا».
وبناء على ما سبق، يوضح البيان فقد تم إيداع واحد وعشرون (21) ملفا للترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل 2019، مبرزا أن هذه الملفات تتعلق بشخصيات وطنية ترشحت حرة وأخرى منتمية لأحزاب سياسية.
وخلص البيان الى أن المجلس الدستوري بدأ في الدراسة والتحقيق في صحة الترشيحات ابتداء من يوم الاثنين 4 مارس الجاري، بعد تعيين وتوزيع العمل على أعضاء المجلس الدستوري، مضيفا بان ذلك سيتم في أجل أقصاه عشرة أيام عملا بأحكام المواد 29، 30 و31 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري».