أسعار برنت ترتفع بفضل الأوضاع الجيوسياسية

توقع معدل 73 دولارا لسعر البرميل في النصف الثاني من السنة

* email
* facebook
* twitter
* google+
ارتفعت أسعار النفط أمس، في ظل تخفيضات الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، مما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ 2009. وتوقع البنك البريطاني "باركليز" أن تبلغ أسعار برنت في المتوسط 73 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني، فيما من المتوقع أن تبلغ العقود الآجلة للخام الأمريكي في المتوسط نحو 65 دولارا. ارتفاع أرجعه إلى الانخفاض في العرض خلال هذه الفترة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت استحقاق ماي 83 سنتا إلى 68.65 دولارا للبرميل، متجهة صوب الصعود بنحو 28 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري. وزادت عقود استحقاق جوان الأكثر نشاطا، 89 سنتا إلى 67.99 دولارا للبرميل.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.44 دولارا للبرميل مرتفعة 1.14 سنت، لتمضي على مسار الصعود بأكثر من 33 بالمائة خلال الفترة من جانفي إلى مارس.
وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009، حين ارتفعت نحو 40 بالمائة.
وتتلقى أسعار النفط الدعم منذ بداية العام من اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال بنك "باركليز" البريطاني أمس، إنه من المرجح أن تتحرك أسعار النفط صعودا في الربع الثاني، وأن يبلغ سعر برنت في المتوسط 73 دولارا للبرميل، وأن يبلغ خام غرب تكساس 65 دولارا، فيما سيبلغ متوسط سعر برنت خلال العام 70 دولارا.
ونقلت وكالات الأنباء عن مصادر مقربة من مفاوضات مجموعة "أوبك+"، إن دول المجموعة قد تبحث في شهر جوان، تمديد الاتفاقية الخاصة بخفض إنتاج النفط لمدة "ثلاثة أشهر فقط" بدلا من ستة أشهر (حتى نهاية عام 2019)، مشيرة إلى أن السبب في تغيير المدة كان من المفروض تمديده أشهر أخرى هو "الشك في موقف روسيا من هذه القضية".
وحسبما نقل عن ذات المصادر، فإن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، كان قد أبلغ نظيره السعودي خالد الفالح، خلال محادثات في العاصمة الأذربيجانية باكو في مارس الجاري "أنه لا يستطيع ضمان تمديد الاتفاقية حتى نهاية عام 2019".
وكان من المفروض عقد اجتماع بين المنتجين شهر أفريل المقبل، إلا أنه تم إلغاء هذا الاجتماع، وتقرر إرجاء دراسة مسألة تمديد الاتفاق إلى غاية شهر جوان المقبل، أي الشهر الذي ينتهي فيه الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي والقاضي بتخفيض الانتاج ب1.2 مليون برميل يوميا.