بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية

مسؤولو الحرس البلدي لابن طلحة في السجن

قضت محكمة الجنح بالحراش مؤخرا، بحبس المتهم (ص. ن) رئيس قسم الاتصال والمتابعة بمفرزة الحرس البلدي لابن طلحة ورئيس فصيلة الحرس البلدي لأولاد علال (ج. م)، ب 3 سنوات سجنا نافذا لارتكابهما جنحة الاختلاس والتبديد، فيما أدين المتهم (ن. م) بنفس العقوبة بتهمة المشاركة في الاختلاس، وبعامين حبسا نافذا للمندوب الوطني للحرس البلدي (ك. ف)، في حين تم تبرئة 3 موظفين بنفس المندوبية.
بدأت تفاصيل القضية بإرسالية من مصالح الأمن لفتح تحقيق في 4 أوت 2007، استنادا الى تسجيل بعض التجاوزات وتبديد المال العام على مستوى مفرزة بن طلحة، وأسفر التحقيق عن متابعة رئيس قسم الاتصال (ص. ن) بعد تحويل النيابة المخصصة لمكاتب العمل على مستوى المفرزة الى سكن وظيفي بموافقة المندوب الولائي شفهيا، فضلا عن مقايضة مواد البناء مع أفراد الحرس البلدي الذين تم تجنيدهم لأشغال ترميم وتهيئة مسكن رئيس فصيلة الحرس البلدي لأولاد علال، فيما قام بتسليم المتهم (ن. م) شاليه مقابل قيامه بأشغال منزله ببوينان بصفته بناء. وقادت نتائج التحقيق الى متابعة المندوب الولائي للحرس البلدي بصفته المسؤول الأول عن الأموال التي خصصت لهذه الأشغال، واستفاد هو الآخر من ترميم منزله من طرف أعوان الحرس بموافقة (ص. ن)، وهذا ما شكل تبديدا للمال بإنجاز أشغال خارج القانون من مال المندوبية الولائية على اساس وصولات عتاد كانت موجهة لتدعيم الفصائل الأخرى التابعة للمفرزة، خاصة مع تصريح المندوب الولائي الحالي للحرس البلدي، بأنه لا يوجد أي ملف إداري بالمندوبية يتعلق بمشروع مكاتب مفرزة ابن طلحة.
وقد أنكر المتهمون كل ما نسب إليهم...
أما ممثل الحق العام فقد التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لكل من (ص. ن)، (ن. م) و(ج. م) و5 سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.