إصرار على إعادة النظر في 1400 ملف

السكن الريفي بقسنطينة

* email
* facebook
* twitter
* google+
لازال مشكل السكن الريفي بقسنطينة يؤرق سكان العديد من البلديات التي لم تستفد من حصص معتبرة مقارنة وطلباتها الكثيرة المودعة على مستوى بلدياتها منذ سنوات، حيث تعرف هذه الصيغة السكنية أمام غياب برامج أخرى تضمن الاستجابة لانشغالات المواطنين، إقبالا كبيرا من قاطني العديد من البلديات خاصة المعروفة بطابعها الريفي.
أكد سكان العديد من القرى والمشاتي المتواجدة على مستوى بلديات قسنطينة الاثنتي عشرة وعلى رأسهم سكان الخروب وزيغود يوسف وعين اعبيد وابن باديس وغيرهم، أن رغم توفير تسهيلات كبيرة للمواطنين من سكان المناطق الريفية للحصول على سكن لائق عبر تعميمها برنامج السكنات الريفية المجمعة التي تقوم من خلالها الدولة بتوفير الأرضية والتهيئة الخارجية وإنجاز الأشغال الأساسية بما فيها واجهة المسكن في حدود قيمة الإعانة التي توفرها والبالغة 700 ألف دينار، غير أن المصالح الولائية إلى حد الساعة، لم تستجب بعد لطلباتهم، المتمثلة في الاستفادة من هذه الإعانة أو حتى منحهم حصصا إضافية من هذه الاعانات، باعتبار أن الحصص الممنوحة لبلدياتهم قليلة مقارنة والطلبات الكبيرة لهذا النوع من السكن، وهو ما جعل السكان ينتفضون ويخرجون في احتجاجات للمطالبة بإعانات السكن الريفي ورفع حصص البلدية، على غرار ما أقدم عليه، أول أمس، سكان العديد من أحياء منطقة صالح دراجي ببلدية الخروب التي تُعد من أكثر البلديات طلبا بعد بلدية زيغود يوسف لهذه الصيغة السكنية، حيث تجمهر سكان أربع مناطق ريفية، ويتعلق الأمر بحي موالكية السعيد وحي 213 مسكنا، إلى جانب قرية صنصال ومزرعة شيهاني بشير 2 والمتواجدين في منطقة صالح دراجي، أمام مقر المجلس البلدي للخروب، مطالبين بفتح تحقيق في قضية الاستفادات من صيغة السكن الريفي، التي تم تأجيل الإعلان عن قائمتها النهائية بسبب الاحتجاجات التي نظمها أصحاب الملفات، والتي كان آخرها أمام ديوان الوالي، مع إعادة النظر في قائمة المستفيدين من صيغة السكن الريفي، والنظر إلى مبدأ الأولوية والحق في السكن.
وطالب المحتجون على لسان مسؤول تنسيقية الأحياء الأربعة المذكورة، السلطات المحلية وعلى راسهم الوالي، بالتدخل ورفع الحصص الممنوحة لبلديتهم والتي تُعد قليلة جدا مقارنة بطلباتهم، حيث أكد المتحدث أن السلطات الولائية والمحلية لم تأخذ بعين الاعتبار الطابع الفلاحي لمنطقة صالح دراجي، التي تحتاج إلى أكبر عدد من السكن الريفي، مشيرا إلى أنّ منح الولاية حصة 100 إعانة سكن ريفي فقط السنة الجارية، قليل جدا مقارنة بالملفات المودعة على مستوى بلدية الخروب، التي وصلت إلى 1447 ملفا، مضيفا أن سكان هذه القرى الفلاحية وغيرها من التجمعات السكنية في حاجة ماسة إلى مثل هذه الإعانات من أجل إنشاء مجمعات سكنية لائقة للاستقرار بالقرب من أراضيهم الفلاحية والاعتناء بزراعتهم وتربية المواشي. وأضاف المتحدث أن السكان طالبوا رئيس المجلس الشعبي البلدي الأشهر الفارطة بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل تحديد القائمة الاسمية للمستفيدين، وهو اللقاء الذي أُجل لأسباب مجهولة من أجل الوصول إلى اتفاق، خاصة أنهم رفضوا القائمة الأولى المحددة للحاصلين على السكن الريفي، مطالبين بالتحقيق في كل مستفيد وفي القائمة بصفة عامة من طرف الولاية، إلى جانب إعطاء الأولوية في المنح وفق تاريخ إيداع الملف واحتياجات الأفراد ونوعية السكن الذي يقطنونه.