* email * facebook * twitter * linkedin أكدت مديرة السكن بولاية وهران، السيدة فيروز جابري، ل"المساء"، أن عملية اختيار المواقع العقارية الجديدة لإنجاز البرنامج السكني الجديد الخاص بالسكن الترقوي المدعم، تمت هذا الأسبوع من طرف اللجنة الولائية المكلفة بالعملية. حسب الوالي السيد مولود شريفي، بمجرد صدور التنظيم الخاص بهذه العملية المتعلقة بإنجاز السكنات الترقوية المدعمة، سيتم على مستوى المصالح الولائية المختصة، اتخاذ الإجراءات المتعلّقة بتسريع وتيرة الإنجاز لفائدة المواطنين المكتتبين في هذه الصيغة. فيما أكد رئيس دائرة وهران، السيد مراد رحموني، أن اللجنة الولائية المكلفة باختيار المواقع العقارية، قامت باختيار كافة المواقع على مستوى البلديات، من أجل تسريع عمليات الإنجاز وتفادي التأخير والسعي إلى ربح الوقت، مشيرا إلى أن حصة ولاية وهران تقدر ب2400 سكن ترقوي مدعم. حسب السيدة جابري، فإن الأوعية العقارية المقترحة على مستوى مختلف بلديات الولاية، بإمكانها استقبال ما لا يقل عن أربعة آلاف سكن ترقوي مدعم، وهو ما يعني بلغة الأرقام، ضعف الحصة السكنية المخصصة لولاية وهران من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة. من جانب آخر، تعمل المصالح المختصة في ولاية وهران، على توزيع ما لا يقل عن 5699 سكنا ترقويا مدعما لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج، منذ الشروع في تطبيقه بداية من عام 2010، في إطار البرنامج التنموي الخاص بالخماسي 2010 /2014. في هذا السياق، يؤكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، السيد محمد بارود، ل«المساء"، أنه تم توزيع العديد من السكنات، في الوقت الذي مازالت عمليات الإنجاز متواصلة، وتعادل نسبة التقدم في الأشغال على مستوى مختلف المواقع السكنية بمختلف البلديات بين 90 و100 بالمائة، وهو ما يعني أن كافة السكنات سيتم استلامها قبل نهاية السداسي الحالي، خاصة أن النقائص المسجلة في مختلف عمليات الإنجاز لا تتعلق بالسكنات، بل تعني المحيط والتهيئة الخارجية فقط. فيما أكد السيد محمد بارود، أنه في إطار البرنامج السكني الخاص بالترقوي المدعم السابق، تم توزيع ما لا يقل عن 3717 سكنا، في الوقت الذي تعمل المصالح المعنية على الانتهاء من إنجاز ما تبقى من السكنات المقدر عددها ب621 سكنا فقط، سيتم استلامها وتسليمها لأصحابها قبل نهاية السداسي الجاري، علما أن البرنامج تكفل بتجسيده الميداني 52 مرقيا عقاريا، منهم 48 خاصا تكفلوا بإنجاز 3952 وحدة سكنية، بينما تكفلت أربع مؤسسات ترقوية عمومية بما تبقى من المشروع.
