مكتتبو «ال بي بي» في وقفة احتجاجية أخرى هذا الخميس

أشعروا الوزير بتنظيمها للحصول على ردّ رسمي منه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
قرّر مكتتبو السكن الترقوي العمومي «ال بي بي»، تنظيم وقفة احتجاجية أخرى بعد غد الخميس، للمطالبة بالرد على مطالب المكتتبين عبر المستوى الوطني، والتي تم إيداعها في عريضة تظلّم في الثاني من شهر ماي الماضي، وتضمنت خمسة مطالب أساسية على رأسها مراجعة وتخفيض سعر السكنات، وإخراجهم من القروض البنكية التي أثقلت كاهلهم.
وجّه ممثلو المكتتبين بداية الأسبوع الجاري، رسالة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، لإشعاره بالوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها هذا الخميس، للمطالبة بالرد الرسمي وأمام الإعلام وجميع المكتتبين من قبل المسؤول الأول على قطاع السكن، حول النقاط التي تم رفعها في وقت سابق.
وأشار المعنيون في رسالتهم إلى اللقاء الذي جمعهم بممثلي وزير السكن، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الوزارة في 15 ماي الماضي، حيث تم تقديم وعود بالرد على انشغالاتهم في أجل أقصاه 15 يوما من طرف الوزير شخصيا، غير أن المدة الموعود بها انقضت، ولم يتلقوا أي إجابة، رغم مرور شهر كامل على الوقفة السابقة.
واعتبر المكتتبون الرسالة التي نشروا مضمونها على شبكة التواصل الاجتماعي، أن ما قامت به الوصاية تجاهل لمطالبهم المشروعة، التي سوف لن يتراجعوا عنها، مؤكدين أن وقفة 13 جوان ستكون حاسمة بحضور كل المعنيين من المكتتبين على المستوى الوطني، لإرغام الوزارة على الرد الرسمي، كما قرّروا التوجه إلى الوزير الأول ورئيس الدولة في حالة عدم تلقيهم أي رد.
وفي هذا الصدد ذكروا أن هذه الصيغة السكنية مجحفة في حق الإطارات والمثقفين، الذين لم يستفيدوا من أي دعم، عكس أغلب الصيغ الأخرى كالسكن الاجتماعي والبيع بالإيجار، الذين استفادوا من سكنات بقيم رمزية، بينما أرغم مكتتبو «ال بي بي» على اقتناء شقق تفوق قيمتها مليار ودفع الضريبة ب 9% وتسديد المبلغ عن طريق البنك بنسب فوائد تتراوح بين 3 و6%، فضلا عن الأقساط الشهرية التي تدفع للبنك والتي أدخلت أغلب المكتتبين في أزمة حقيقية، خاصة أن جلّهم لم يحصلوا بعد على مفاتيح شققهم التي ينتظرونها منذ سنوات، وتسليمها لبعض المستفيدين بعيوب كارثية لا ترقى لمستوى السكن الترقوي الذي وعدوا به والمتعارف عليه.
وكان عدد من المكتتبين قد نظموا وقفات احتجاجية أمام وزارة السكن والعمران والمدينة، آخرها تلك التي نظمت في 15 ماي الماضي والتي اضطر منظموها لإغلاق الطريق المؤدي إلى شارع ديدوش مراد، لحمل الوزير على استقبالهم، وهو ما سمح بعقد لقاء مع ممثلين عنه خرج بتقديم وعود بالرد عن المطالب المرفوعة في ظرف 15 يوما.
ويطالب المعنيون بإعادة النظر في السعر المجحف لسكنات صيغة «ال بي بي»، التي حملت تجاوزات غير قانونية، ما ترتّب عنها إضرارا بالمكتتبين، وعدم احترام ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي، والقرار المؤرّخ في 24 جانفي سنة 2015 المحدد للخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي من دون إجراء أي مراقبة؛ وهو ما أكده المكتتبون أنه يدل على أن هناك تعسّفا في استعمال الحق من مؤسسة الترقية العمومية تجاههم.