* email * facebook * twitter * linkedin يعتزم مكتتبو الصيغة السكنية الترقوية العمومية "ال.بي.بي" عبر التراب الوطني في الأيام القليلة القادمة، تقديم تظلم لوزير السكن والعمران والمدينة؛ احتجاجا على ما وصفوها بالاختلالات والتجاوزات غير القانونية التي اتّسمت بها هذه الصيغة، والسعر المرتفع الذي لا يعكس نوعية السكنات التي تم تسلّم عدد منها عبر ولايات الوطن. أوضحت مسودة التظلم التي اقتُرحت ونُشرت نسخة منها على شبكة التواصل الاجتماعي من أجل الإثراء والمناقشة وإضافة النقائص قبل رفع التظلم إلى الوزارة، أنّ الهدف من هذه الخطوة هو وضع النقاط على الحروف بخصوص هذه الصيغة التي شابها الكثير من التحايل والتعسف وهضم حقوق مكتتبي السكن الترقوي العمومي عبر مختلف ولايات الوطن من قبل المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بإنجاز هذه السكنات. وأشار أصحاب هذه المبادرة إلى أنه سيتمّ تعيين ممثلين من كل الولايات قبل موعد اللقاء الذي سيجمعهم أمام مقر الوزارة لرفع التظلم إلى المعنيين، بعد أن تهاونت مؤسسة الترقية العمومية في التكفّل بالمطالب المرفوعة إليها رغم مراسلتها مرات من عدة ولايات، رغم وعود الوزير السابق الذي لم يف بها. وحسب الشكوى فإن هذه الصيغة بالذات حملت تجاوزات غير قانونية والتحايل على الأنظمة والقوانين، ما ترتّب عنه إضرار بالمكتتبين، وعدم اتّخاذ أي إجراء قانوني بهذا الشأن. وذكر "التظلّم" "أن شروط الاستفادة من هذه الصيغة التي كانت حلما للإطارات من مختلف القطاعات"، أصبحت كابوسا بالنسبة للمكتتبين بسبب الإشكاليات والتجاوزات العديدة للقوانين، وعدم احترام ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المحدد لشروط الاستفادة من السكن الترقوي العمومي، والقرار المؤرّخ في 24 جانفي سنة 2015 المحدد للخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي بدون إجراء أي مراقبة؛ ما يدل على أن هناك تعسّفا في استعمال الحق من المؤسسة تجاه المكتتبين بولايات الوطن. وفي هذا الصدد، يطالب أصحاب هذه الصيغة وزير السكن بإنصافهم بما يحفظ كرامتهم كإطارات تخدم وطنها، من خلال إلزام المؤسسة الوطنية للترقية العقارية باحترام مقتضيات المرسوم ودفتر الشروط، الذي يتضمّن بنودا وشروطا تقنية خاصة بهذه الصيغة التي تم الإخلال بها. وتجلى ذلك، حسب المشتكين، في معايير هذه السكنات التي لا تتماشى نهائيا مع دفتر الشروط، وهي ليست راقية؛ لما فيها من غش في الأشغال والتجهيزات، في غياب الرقابة والجودة التي أعلنت عنه مرارا الوزارة المعنية. كما يطالب المكتتبون بتخفيض سعر سكنات الترقوي العمومي، مثلما وعد بذلك الوزير السابق الذي حدّد ب 45 ألف دج للمتر، كون هذه الصيغة لا تختلف تماما عن الصيغ الأخرى، وتسليم الشقق المنجزة التي دامت سنوات، والتسريع في إنجاز السكنات الأخرى بأقصى سرعة للضرر الواقع على المكتتبين بعد إخلال المؤسسة بأحد بنود العقد، وهو عدم التسليم في المدّة المقررة قانونا، وإلغاء القروض البنكية المجحفة نهائيا لمكتتبي هذه الصيغة، والتي تجعلهم يتخبطون في الديون سنوات طويلة. كما أن نسبة 3 % أو حتى 1 % ستجعلهم يدفعون ضعف مبلغ السكن الترقوي العمومي، في حين أن الصيغ الأخرى لم تنتهج هذا المنحى نهائيا؛ ما يُعدّ تعسفا وتحايلا وعدم مساواة وتمييز. كما يطالبون بفتح حساب خاص مباشرة مع المؤسسة لتسديد تكلفة الشقة، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالسكن الترقوي العمومي، والتعجيل بإغلاق السكنات المنجزة لحمايتها، وإعادة النظر في حرمان بعض الإطارات من الاستفادة من هذه الصيغة، والتعجيل في إعادة المبالغ للمكتتبين الذين تنازلوا نهائيا عن الصيغة.
