21 ألف مكتتب ينتظرون شهادات ما قبل التخصيص

مؤكّدين مواصلة احتجاجاتهم أمام مقر وكالة «عدل»

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن مكتتبو «عدل 2013» ل»المساء» رفضهم فكرة التنقل للعيش خارج ولاية الجزائر التي يقطنون ويعملون بها، فيما عبر آخرون عن استغرابهم لعدم وجود اختيارات معددة للمواقع السكنية، في وقت مازال حوالي 21 ألف مكتتب في انتظار شهادات ما قبل التخصيص ومعرفة مواقع سكناهم، وهي الوضعية التي أكد هؤلاء أنها لا تبعث على الارتياح، أمام الظروف التي تمر بها البلاد.
يعيش مكتتبو «عدل 2013»، كابوسا حقيقيا بسبب غياب الأرقام والمواعيد على الموقع الرسمي للوكالة، في حين تتواصل سلسلة الاحتجاجات والوقفات أمام مقر المديرية العامة لوكالة تحسين السكن وتطويره «عدل»، كل يوم خميس للمطالبة بحق قالوا إنه «مشروع»، والذي يتمثل في التعجيل بتسليمهم سكناتهم المنتظرة منذ ست سنوات.
وأكد عدد من المواطنين وإطارات وصحفيين ل»المساء»، أنهم ضاقوا ذرعا من طول الانتظار وعدم استلام سكناتهم من صيغة «عدل» من الذين أودعوا ملفات الاكتتاب سنة 2013، حيث أعرب المحتجون أنهم بحاجة للسكن وأن بوادر الانفراج لم تظهر بعد، لاسيما بالنسبة للذين دفعوا الشطر الأول فقط ولم يتمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم بعد.
ورفع المحتجون الخميس المنصرم، جملة من الشعارات، منددين بالتماطل الحاصل في فتح باب اختيار المواقع، مؤكدين أن المسألة تتعلق بأكثر من 21 ألف مكتتب، حيث اعتبر هؤلاء أن الأمر مجحف في حقهم و أن الأمل بات قليلا في الاستفادة من السكن. فيما طالبوا بفتح مواقع لاختيار سكناتهم والتعجيل في دفع باقي الأشطر، مشيرين إلى أن الاحتجاج سيتواصل إلى غاية تلبية رغباتهم، فيما وعدت وكالة «عدل» في وقت سابق بفتح الموقع، لكن لا جديد يذكر إلى غاية اليوم.
شهادة الإقامة بالعاصمة والعيش خارجها !
واستغرب، من جهة أخرى، المكتتبون الذين أدرجت أسماؤهم ضمن قوائم الاختيارات، مؤخرا في تصريحهم ل«المساء» أن هناك من منحت لهم العديد من الاختيارات والتي وصلت إلى 11، أغلبها لمواقع توجد بالعاصمة، فيما لم يحصل آخرون إلا على ثلاثة مواقع للاختيار بينها، منها اثنان توجد خارج العاصمة، وتوجد هذه المواقع بكل من سيدي عبد الله، فوكة وبوينان.
وقال هؤلاء، إن وكالة «عدل» اشترطت على المكتتبين شهادة الإقامة، لكن بالمقابل لم تأخذها بعين الاعتبار وتم الزج بالعديد من المكتتبين خارج الولاية، وهو الأمر الذي اعتبروه غير معقول، رافضين رفضا تاما السكن خارج الولاية التي يقطنون ويعملون بها. فمثلا هناك مكتتب يقطن بدرارية ويشتغل بها هو وزوجته وأولاده يدرسون أيضا بها ولكن أحيلوا على موقع خميس الخشنة، متسائلا عن المعايير التي اعتمدت وعلى أي أساس. كما أكد المكتتبون من جهة أخرى رفضهم مختلف المواقع الجبلية والمعزولة على غرار تلك المتواجدة ببوينان في البليدة ومواقع عديدة بولاية تيبازة، حيث ذكر هؤلاء استحالة تنقلهم إلى خارج حدود ولايتهم بالنظر إلى مواقع عملهم.
غياب العقار بالعاصمة حجة مرفوضة
اعتبر بعض المكتتبين حجة غياب العقار بالعاصمة مرفوضة، حيث أكد هؤلاء أنه من غير المنطقي أن يتحول سكان العاصمة إلى ولايات أخرى، فيما ينتقل مواطنون من ولايات أخرى للسكن بها. وأكدوا أن ولاية الجزائر استرجعت عددا معتبرا من العقارات بعد عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة، مشيرين إلى أن هناك أوعية عقارية شاغرة تابعة للدولة بكل من الشعايبية بأولاد شبل، بن عكنون، القبة، الشراقة، أولاد فايت، الدويرة، تسالة المرجه، الكاليتوس، بابا حسن طريق، بئر توتة، سيدي موسى، حي الرملي في السمار والحراش وأماكن أخرى لا تحصى.
طي ملف «عدل» سنة 2013 حلم مستحيل
قال بعض المحتجين، إنهم سيواصلون الاعتصامات أمام مقر وكالة «عدل» إلى غاية الوصول إلى حل نهائي، إما الاستفادة من سكناتهم بالمواقع التي يريدونها أو اللجوء إلى العدالة. وأشار هؤلاء، إلى أن المسؤولين وعدوا في وقت سابق، بطي ملف «عدل» خلال السنة الجارية، لكن في المقابل لا شيء تحقق لحد الآن، فيما عبروا عن مخاوفهم من تبخر حلم الحصول على سكن، خصوصا أمام الوضع الذي قالوا إنه غير مستقر، الأمر الذي زاد من مخاوفهم.
للإشارة، حاولت «المساء» الاتصال بمديرية السكن لولاية الجزائر لمعرفة رأيها في الموضوع والإجابة على استفسارات للمكتتبين، لكن لم يتم الرد.