عشرات مكتتبي عدل 01 يحتجون أمام مقر الوكالة ببومرداس

طالبوا بتوضيحات حول مصير سكناتهم
نظم مكتتبو عدل01، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل بولاية بومرداس تنديدا بالتأخر الكبير في تسليمهم مفاتيح السكنات التي منحت لهم منذ سنتين شهادة التخصيص الخاص بها، كما طالب المحتجون بتقديم توضيحات حول مصير سكناتهم التي يكتنفها الغموض منذ قرابة 18 سنة إضافة إلى رفع اللبس عن إنجاز هذه السكنات المعطلة منذ 20 سنة، حيث هدد المحتجون بتصعيد الاحتجاج إلى مقر الوكالة بالعاصمة للمطالبة بحقهم في سكناتهم بصيغة عدل، مناشدين وزير السكن والعمران بالتدخل وإزالة الغموض الذي يكتنف مصير سكناتهم.
ن. بوخيط
ردد المحتجون الذين كان عددهم أمس يزيد عن ال 100 مكتتب في صيغة عدل العديد من اللافتات المكتوب عليها عبارات تندد بالغموض الذي يكتنف سكناتهم التي انطلقت أشغال انجازها منذ قرابة ال 18 سنة والتي تشهد وتيرة انجاز ضعيفة بالنسبة لعدد منها فيما انتهت الأشغال بعدد من المشاريع بعدة مواقع منها موقع الكرمة دون توزيعها لأسباب مجهولة.
وشدد المحتجون على ضرورة توزيع عليهم السكنات المنجزة ببلدية برج منايل، والتي يملكون منذ سنتين شهادة التخصيص الخاص بها وهذا دون شروط أخرى، كما طالبوا أيضا السلطات المعنية بالشروع في إنجاز السكنات التي لم تنطلق بها الأشغال في العديد من دوائر الولاية.
وحسب تأكيد المحتجين، فإن ملف مساكن عدل بالولاية يشوبه الكثير من الغموض والتلاعبات، إلى جانب التأخر الفادح في تجسيده، حيث بلغ عدد المكتتبين في برنامج عدل 2001 و2002 بالولاية والذين دفعوا الشطر الأول من قيمة المساكن، هو ما يقارب 1300 مكتتب، من دون أن تعرف مساكنهم النور، خاصة بعد أن سجلت عدة ولايات تطورا في الملف سواء فيما يخص اختيار المواقع أو تسليم قرارات التخصيص، فيما تبقى ملفات مكتتبي الولاية من دون أي تقدم، ولدى استفسارهم بمكتب الوكالة عدة مرات يتم التنصل من المسؤولية بحجة أن كل القرارات بيد الوكالة الوطنية بالعاصمة، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج رافعين شعارات “يا معالي وزير السكن بومرداس مهمشة”.
المحتجون الذين رفعوا شعارات منددة بوضعيتهم ومطالبين بالعدل في التكفل بمطالب المكتتبين على المستوى الوطني، أكدوا عزمهم على تصعيد الاحتجاج إلى المقر الرئيسي لوكالة عدل في العاصمة لحمل السلطات وفي مقدمتها وزير السكن عبد الوحيد تمار على التدخل العاجل لايجاد حلول عاجلة لوضعية مكتتبي عدل 01 من أبناء الولاية الذين ينتظرون تسليمهم مفاتيح سكناتهم والدفع بوتيرة الأشغال بالمشاريع المتأخرة.
وأشار المحتجون أن معظمهم يعانون من أزمة سكن كبيرة، حيث كلفهم الكراء مبالغ معتبرة.
هذا وتشهد ولاية بومرداس ركودا كبيرا فيما يخص ملفات سكنات عدل بكل أنواعها حيث لم يتم إدراجها ضمن الولايات المعنية بالتخصيص الذي تم الإعلان عنه مؤخرا وذلك من أصل 36 ولاية، كما يشوب عملية دراسة الملفات العديد من الغموض أين أكد بعض المكتبين أنه وبعد “فتح كوطة أولى سنة 2016 بكل من بودواو، الكرمة، خميس الخشنة، وكوطة ثانية سنة 2017 بأولاد موسى، حمادي موجهة لمكتتبي 2001، تم تسجيل فائض كبير حينها وكان منتظرا إدراج مكتتبي 2013 معهم، إلا أنه تم إعلامنا في وقت لاحق عن عدم وجود فائض بل وارتفع عدد المكتتبين إلى 2700.
للإشارة فقد رفض المسؤولون بوكالة عدل بومرداس استقبال المحتجين والرد على استفساراتهم وهو ما زاد من غضب المكتتبين الذين هددوا بالتصعيد وناشدوا الوزير طمار بالتدخل.