مباشرة إجراءات المتابعة ضد ولد عباس وبركات

المحكمة العليا

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضد عضوي مجلس الأمة ووزيري التضامن الوطني سابقا جمال ولد عباس وسعيد بركات، وذلك بعد تنازلهما عن حصانتهيما البرلمانية، حسبما أفاد به أول أمس، بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة.
وأوضح البيان أنه تبعا لتنازل كل من النائبين بمجلس الأمة جمال ولد عباس، وسعيد بركات، عن حصانتيهما البرلمانيتين طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن الوطني والأسرة سابقا، وكذا مجموعة من المتهمين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون. وتتعلق هذه الأفعال وفقا لنفس المصدر، بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية.
وأعلن بيان النائب العام، عن تحويل ملف القضية إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
يذكر أن سعيد بركات وجمال ولد عباس كانا قد أودعا يوم 12 جوان الجاري، تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة، تنازلا بموجبه عن حصانتيهما البرلمانيتين قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، وجاء ذلك قبيل عقد جلسة مغلقة للغرفة العليا للبرلمان للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام، حول تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنهما.