عرعار يؤكد أن السلطة لم تفوضه لاقتراح 13 شخصية

ردا على انتقادات انفراده بالمبادرة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نفى رئيس المنتدى المدني للتغيير، عبد الرحمان عرعار، أن يكون وسيطا للسلطة عندما أقدم على اقتراح 13 شخصية لقيادة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن المبادرة شخصية، موضحا أنه احتكم في اختيار القائمة للوزن السياسي والرصيد النضالي لتلك الشخصيات، وهذا ردا على الانتقادات التي طالته من بعض الأحزاب والجمعيات التي أعابت عليه عدم مشاورتها في إعداد القائمة رغم التمثيل الذي تتمتع به في المجتمع.
وجاء في البيان الذي وقعه رئيس المنتدى عبد الرحمن عرعار، أول أمس، الخميس، الموجه للرأي العام الوطني، بعد موجة الانتقادات التي طالته من عدة جهات وجمعيات
وأحزاب، لانفراده بالاقتراح وعدم استشارته لها، باعتبار التمثيل الواسع لها في المجتمع، وهو ما جعلها تصل إلى استنتاج، وهو "ربط مبادرته بوصاية أو تفويض وجهته السلطة له لتقديم الاقتراح المتضمن لقائمة 13 شخصية وطنية".
وأوضح عرعار في بيانه أنه "تم التواصل مع العديد من هذه الشخصيات والحصول على الموافقة وقبول الانخراط في المسعى. أما بالنسبة للسيدة المجاهدة جميلة بوحيرد، والسيدين أحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش، فالمنتدى المدني للتغيير هو الذي اقترحهما مباشرة في القائمة لما يمثلانه من رمزية وقبول شعبي ورصيد نضالي ووزن سياسي ولا ننقص من قيمة أي شخصية في القائمة المقترحة".
كما أرجع اختيار الشخصيات ال13 إلى معايير أهمها، النزاهة وعدم التورط في قضايا الفساد، والحياد مع عدم وجود أي طموح سياسي لهؤلاء في تولي أي مسؤولية سياسية، مضيفا أن اختيار هؤلاء عكسه أيضا الوزن الذي يمثلونه لدى الحراك الشعبي، وهو ما من شأنه بسط مناخ ثقة لنجاح الحوار الوطني والوساطة.
يذكر أن رئيس المنتدى المدني للتغيير، فضل الكشف عن قائمة 13 شخصية التي اقترحها للحوار بشكل منفرد، رغم أنه عضو في ما يعرف بفضاء قوى المجتمع المدني الذي يضم النقابات المستقلة لقطاعات الصحة، التربية، التعليم العالي والإدارة وغيرها، فضلا عن نشطاء بارزين في المجتمع المدني، حيث سبق أن قدم هذا التنظيم أو التكتل المدني خريطة طريق لحل الأزمة في لقاء وطني حضره قرابة 400 مشارك بمقر نقابة الكنابست ببئر مراد رايس شهر جوان المنصرم.
وكان عرعار، ضبط جملة من الشروط لنجاح مبادرته وهي، أن تحظى الشخصيات المقترحة بالقبول، من قبل الحراك الشعبي، ثم من طرف صناع القرار، ممثلا في مؤسسة الجيش وأيضا من قبل النخب المشكلة للمجتمع وهذا حتى تنجح في أداء دور الوساطة وقيادة الحوار، غير أن الشرط الأخير يبدو أنه لم يرض الأحزاب والمنظمات التي انتقدت خرجة عرعار، في نفس يوم الذي تم الكشف عنها.