بولخراص: الاستدانة الخارجية ستكون غير ملزمة للدولة

"سونلغاز" تحيي خمسينيتها باستعراض إنجازاتها

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تحيي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" هذه السنة خمسينية إنشائها، في ظل وضع يجمع بين النقيضين.. ففي وقت تشير فيه الأرقام إلى وجود إنجازات كبيرة وهامة في مجال الربط بالكهرباء والغاز، حيث تضاعفت شبكة توزيع الغاز ب67 مرة وب15 مرة بالنسبة لشبكة الكهرباء بين 1969 و2018، فإن غرق الشركة في الديون والإعلان عن لجوئها إلى الاستدانة الخارجية، يؤكد عدم قدرتها على إيجاد حلول ناجعة لأزمتها المالية المزمنة بعد نصف قرن من إنشائها. وهو أمر لا يخفيه مسؤولها الجديد الذي فضل عكس سابقيه عدم تحميل مسؤولية هذه الوضعية للمواطن، وتأكيد التزام الشركة بالاستجابة للطلب المتنامي.
وأكد الرئيس المدير العام ل«سونلغاز" شهار بولخراص، أمس، استعداد الشركة للذهاب نحو الاستدانة الخارجية لمواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها، كاشفا أن مفاوضات تجري حاليا لهذا الغرض.. لكنه شدد على أن الصيغة التي سيتم اختيارها ستكون "الأكثر أريحية" و«الأقل تقييدا" من حيث الشروط.
ورغم هذه الوضعية، شدد نفس المسؤول على أن سونلغاز التي تحتفي يوم 28 جويلية بخمسينية تأسيسها، ستواصل برامج عصرنتها وتطويرها لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء، "تجنبا للعودة إلى الوراء بعشر سنوات..".
وأوضح بولخراص في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة، في إطار الاحتفال بخمسينية الشركة، أنه لم يتم لحد الآن اتخاذ القرار بشأن صيغة الاستدانة الخارجية، وأن الملف في طور الدراسة، مشيرا إلى أن المجمع يقوم بمفاوضات حاليا وأنه تلقى "عروضا مثيرة للاهتمام" - دون أن يحدد مصدرها-حيث ينم حاليا، حسبه، بحث أفضل صيغة لأن الأمر يتعلق بمبالغ مالية ضخمة.
وأكد أن هذه الاستدانة لن تكون في كل الأحوال "ملزمة" للدولة، وأنه سيتم اختيار الصيغة التي تتيح أفضل الشروط،حيث تحدث عن وجود عروض لصيغ استدانة بدون ضمانات من الدولة، وقال إن المحادثات الجارية بجدية، وتشرف عليها كفاءات من سونلغاز مختصة في مجال الاستراتيجيات المالية، مؤكدا ثقته الكبيرة فيهم.
لكن مسؤول سونلغاز، لفت إلى أن الاستدانة الخارجية لن تكون إلا "صيغة تكميلية" لتمويل المجمع، تضاف إلى صيغ أخرى يتم اللجوء إليها ومنها دعم الدولة المتواصل، بما يمكنها من إنجاز برامج ومخططات تطويرها، في وقت يسجل فيه استهلاك الكهرباء سنويا "ذروات تاريخية"- بلغت هذا الصيف أكثر من 15 ألف ميغاواط بارتفاع ب11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي- تتم مواجهتها بفضل الاستثمارات التي أنجزت طيلة الخمسين سنة الماضية، والتي سمحت بالخروج من حالة الطوارئ، مثلما أشار إليه بولخراص.
ضمان الكهرباء وتجنب الانقطاعات في أوقات الذروة، لن يستمر إلا باستباق الأمور وتحديد "التوقعات الطاقوية" للبلاد، حسب بولخراص، الذي حذر من إمكانية العودة إلى وضعية الجزائر قبل عشر سنوات، في حال لم يتم استشراف المستقبل من حيث الحاجيات والإمكانيات لآفاق 2025-2030.
المسؤول الأول لسونلغاز وحتى وإن لم يتطرق إلى مسألة رفع التسعيرة، فإنه ذكر بأنها لم تعرف أي مراجعة منذ 2005، في وقت يتنامى فيه مستوى الاستهلاك بشكل متزايد. ولم يخف المتحدث أن "ديون المجمع في تزايد في السنوات الأخيرة، والوضع يتأزم أكثر فأكثر، حيث تقدر بحوالي 3 ملايير دولار أي ما يعادل 61 مليار دج"، كما أقر بصعوبة تحصيل الديون سواء على مستوى الإدارات أو الأسر، حيث قال في هذا الشأن "عمالنا يتلقون صعوبات كبيرة لتحصيل الديون، رغم عمليات التحسيس وقطع التيار..وخزينة المؤسسة ما زالت تعاني من هذا المشكل، قبل أن يضيف في هذا الشأن "حتى وإن كانت الديون لاتشكل عائقا أمام الاستثمارات المبرمجة بفضل التدابير التي اتخذتها الدولة لمواصلة تحسين الشبكة، فإن مستواها يبقى عاليا".
إشكال آخر تعاني منه الشركة، هو "سرقة الكهرباء" و«ضياع الكهرباء في الشبكات" لأسباب عديدة منها، سوء نوعية التجهيزات. ففي هذا السياق، قال بولخراص أن مجهودات كبيرة تم القيام بها، كما أن إعادة الإسكان ساهمت في التقليص من هذه الظاهرة التي توجد في معدل يتراوح بين 13 و14 بالمائة، "وهو معدل أكبر من المقاييس العالمية".
وتتضمن إستراتيجية تطوير الشركة في السنوات القادمة عدة محاور أهمها "الرقمنة" و«تطوير الموارد البشرية" و«تحديث المنشآت الكهربائية واستخدام التكنولوجيات العالية"، حيث ذكر الرئيس المدير العام بأن سونلغاز منخرطة في نموذج الاستهلاك الطاقوي الجديد الذي يتم إعداده حاليا على مستوى وزارة الطاقة، والذي يتوقع إصداره في شكل مرسوم.
كما تعمل الشركة على تصدير خبراتها عبر تجنيد كفاءاتها في بلدان أخرى، لاسيما الإفريقية.وهو ما تم الشروع فيه عبر اتفاقيات للتكوين (جلبت حوالي 4 ملايين دولار للجزائر) واتفاقيات للصيانة (في طور المفاوضات مع ليبيا) على سبيل المثال.