اتحاد التجار والحرفيين

المطالبة بتسريع انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربية

أكد أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة الإسراع في تطبيق الإجراءات الخاصة بانضمام الجزائر الى المنطقة العربية للتبادل الحر، مطالبا في ذلك بفتح المجال التجاري أمام المنتجات الجزائرية لتتمكن من فرض نفسها في الأسواق الإفريقية والعربية التي اعتبرها الاتحاد الأسواق المستقبلية الواعدة لتسويق المنتوج الجزائري .
وقد استعرض المكلف بالاتصال والناطق الرسمي لاتحاد التجار السيد الحاج الطاهر بولنوار على هامش اللقاء الذي جمعه بالصحفيين المكاسب المرجوة من وراء طرح هذا الموضوع، مؤكدا أن انفتاح الجزائر على منطقة التبادل الحر يسمح بفتح المجال لإبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول بهدف المساعدة على تطوير وتحسين أداء المؤسسات الجزائرية، ومضاعفة الإنتاج مضيفا أن هذه العملية من شأنها أن تساعد على التقليص من الأعباء والرسوم الجمركية من خلال الحفاظ على السعر الحقيقي للمنتوج الذي يساهم في رفعه حسب بولنوار الاستيراد الفوضوي اللامضبوط، خاصة وأن نسبة التبادل التجاري بين الجزائر والدول العربية لا تتعدى 2.7 بالمئة مقارنة ب 35 مليار دولار كقيمة استيراد لسنة 2008 وهي نسبة ضئيلة جدا لا تعكس إمكانيات التبادل بين الجزائر والدول العربية.
وأكد المسؤول أن بعض المنتجات الجزائرية لاقت استحسانا من قبل ممثلي التجار في الدول العربية على غرار مصر والأردن كالزجاج المصفح، حيث أكد ممثلو تجار البلدين على استعدادهم لتسويق هذه المادة في أسواقهم. ومن جهة أخرى لم يخف السيد بولنوار تخوف بعض الشركات العمومية والخاصة من اقتحام مناطق التبادل التجاري الحر وإيصال منتوجاتها الى الأسواق الخارجية، مفسرا موقفهم ذلك بمواصلتهم في سياسة الاحتكار والاحتماء بالدولة لاسيما تبرير بعض مديري هذه المؤسسات بعدم القدرة على منافسة منتوجات بعض الدول العربية.
وفي الأخير وحول رد الاعتبار للمنتوج الوطني، اقترح ممثل اتحاد التجار تأسيس لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والجمارك الجزائرية توكل لها مهمة مراقبة شهادة المنشإ لأي منتوج يدخل للجزائر.