توسيع الاستفادة من القروض الى 35 سنة

المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط:

كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط جمال بسعة عن توسيع شريحة المستفيدين من قروض اقتناء السكن الى 35 عاما بعدما كانت محددة ب 30 عاما، فيما تقرر بالنسبة للقروض المخصصة للكراء رفع كل الشروط حيث بإمكان كل الشرائح ومن مختلف الاعمار الاستفادة منها.
اوضح المسؤول الاول على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي نزل امس ضيفا على حصة تحولات بان الاجتماع الاخير لمجلس المديرية المنعقد اول امس توج باتخاذ قرارات هامة بالنسبة للزبائن حيث تقرر توسيع الفئة المستفيدة من احدث منتوج للبنك والمتعلق بمنح قروض للاستفادة من السكنات والذي تم تحديد الفئة العمرية للمستفيدين منه ب 30 سنة كاقصى حد.
الا ان الدراسة التي قامت بها ادارة البنك اكدت بان الشريحة الراغبة في الاستفادة من القرض الجديد اوسع ويمكن ان تصل الى 39 عاما كاقصى حد، الا انه وبعد الاجتماع تقرر ان لا يتعدى عمر المستفيدين منها 35 عاما لتلبية اكبر قدر ممكن من طلبات الزبائن.
واذا كان القرض الموجه للاستفادة من السكن سيستفيد منه الاشخاص الذين لا تتجاوز اعمارهم 35 سنة فان المنتوج الثاني الذي كشفت عنه ادارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في غضون 2008 والمتعلق بمنح قروض للكراء، بات من حق جميع الشرائح دون قيد او شرط بعدما كان موجه في مرحلة اولى الى فئة معينة.
وتأتي خطوة منح قروض الكراء حسبما اوضح السيد بسعة لتمكين المواطنين عموما وزبائن البنك على وجه التحديد من استئجار السكنات الشاغرة، اذا اراد اصحابها تأجيرها، وفي هذا السياق اكد ذات المسؤول بان الصندوق حل مشكل السكنات الشاغرة التي كان يصل عددها الى 35 الف سكن شاغر وكل السكنات المتبقية ملك لاصحابها الذين بامكانهم تأجيرها.
وفيما يخص العملية الاخيرة للصندوق التي عرض من خلالها 315 سكنا ترقويا للبيع أقر السيد بسعة بان العرض قليل جدا مقارنة مع الطلب لكن مرسوم وزاري مؤرخ في 1993 اقر شروط الاستفادة منها من بينها نسبة الفوائد المتراكمة في الدفتر والاقدمية، والاولوية بالطبع للزبائن.
وحرص الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على التذكير بان المهمة الاساسية لصندوق التمويل وليس بناء السكنات ومع ذلك التزم بانجاز مشاريع سكنية كلما اتيحت الفرصة وذلك ليس في العاصمة فقط وانما في كل الولايات كاشفا عن مشاريع في كل من قسنطينة ووهران مع العلم ان في هذه الاخيرة سيستلم الصندوق 70 سكنا بها قريبا.
وبرر السيد بسعة فشل عملية البيع وفق التصميم التي يطالب فيها صاحب المشروع السكني الزبون في كل مرة باضافة مبالغ مالية زائدة على التكلفة المتفق عليها، مما يضطر الزبون الى التنازل بنقص المهنية في الترقية العمرانية، مقرا بوجود مشاكل في التسيير والتحكم في الاسعار، واكد في هذا الصدد بان فوج عمل من وزارة السكن والعمران عاكف على وضع او اعداد اطار قانوني يسمح للمرقين من الاستفادة من اعانات الدولة واقصاء المضاربين.
للاشارة فان ذات المتحدث، اكد بان تجربة انجاز سكنات التعاون مع البلديات كانت فاشلة ولعل ما يؤكد ذلك الصعوبات التي تلقاها الصندوق في استرجاع الاموال التي ضخها في تلك المشاريع مما جعل الصندوق يتراجع عن هذه الصيغة.
------------------------------------------------------------------------